اللقاء الدوري للوزارة الأولى:توقع تراجع أسعار الأضاحي… وتعهد القضاء بالقضايا ذات الصلة بالنظام السابق

انعقد اللقاء الدوري لوسائل الإعلام  بمقر الوزارة الأولى يوم الجمعة4 نوفمبر 2011 بحضور كل من السيد أحمد المثلوثي، مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة والسياحة والسيد أكد كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل للإدلاء بتصريحات حول آخر المعطيات والمستجدات.

و توقع السيد أحمد المثلوثي، مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة والسياحة، أن تتراجع أسعار أضاحي العيد في اليومين القادمين مؤكدا أن منحى الانخفاض تم تسجيله منذ أمس الخميس بنحو 50 دينارا .

وأكد المثلوثي أن أسعار الأضاحي شهدت في مطلع الأسبوع ارتفاعا ملحوظا فضلا عن عدم تسجيل إقبال على الشراء .

وأفاد أنه تم، منذ يوم الأربعاء، فتح نقطة لبيع الأضاحي بمقر شركة اللحوم وشهد اليوم الأول في هذه النقطة بيع 1400 خروف.  كما وقع فتح العديد من نقاط البيع في المساحات والفضاءات التجارية الكبرى لبيع الخرفان وتتراوح الأسعار فيها بين 250 و400 دينار .

وبين أن الوزارة بادرت إلى فتح نقطة البيع بشركة اللحوم لتأكدها من أن الطلب يرتفع بشكل كبير في الأيام الثلاثة الأخيرة خاصة في تونس الكبرى .

وأشار مدير التجارة الداخلية إلى أن نسق التزويد بالخضر الورقية وعدة منتوجات أخرى، التي يتم الإقبال عليها في فترة عيد الأضحى، شهدت اضطرابا طفيفا بسبب الأمطار الأخيرة التي حالت دون دخول الفلاح للحقول وتوفير الخضر، غير أن الوضع بدأ يتحسن منذ أمس الخميس مع رجوع النسق العادي للتزويد .

أكد كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل على مواصلة القضاء التونسي التعهد بعدد من القضايا المتعلقة بالرئيس السابق ومقربيه واصهاره وعدد من كبار المسؤولين .

وأوضح ان من بين هذه القضايا القضية المتعلقة بالرئيس السابق ورجل اعمال ووالي سابق تتمثل وقائعها في تعمد الرئيس السابق اصدار امر يقضي بتغيير صبغة ارض بمعتمدية المحمدية من فلاحية الى صناعية وهو ما يشكل خرقا واضحا للاجراءات القانونية .

وأشار إلى ان هذه الأرض على ملكية احد رجال الأعمال يعمل بالبعث العقاري والذي تم، محاباة له، تمكينه من انجاز منطقة صناعية ومن التمتع بامتيازات قانونية تحمل اعباؤها على الدولة فضلا عن التدخل لتحديد المعدل التناظري لثمن بيع الارض بـ115 د المتر عوضا عن ثمن 70 د للمتر الذي كانت اللجنة المعنية حددته .

وأفاد في هذا السياق ان والي سابق بالجهة التي توجد بها الارض منح ترخيصا لانجاز هذا التقسيم في تاريخ سابق حتى لقرار وزير التجهيز .

أما القضية الثانية التي تمت إثارتها خلال اللقاء فتتعلق أيضا بالرئيس السابق واحد اصهاره من غير الطرابلسية ووزير سابق ومحافظ بنك سابق واطارات سامية ببعض الوزارات وتتمثل في اصدار صفقة عن مجمع بنوك حكومية لاقتناء منظومة محورية اعلامية لتطوير المنظومة الاعلامية التابعة لبنوك هذا المجمع .

وقد تحصلت شركة وفق العرض على هذه الصفقة الا ان الرئيس السابق تدخل فأقصى الشركة التي تحصلت على العرض بصفة قانونية وعوضها بشركة أخرى تابعة لاحد اصهاره وتم الترفيع في قيمة الصفقة حتى ينعم الشخص المذكور بأكثر امتيازات .

وقد تم إحالة المظنون فيهم في القضيتين على أنظار الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية في تونس. واعلن كاظم زين العابدين ان المحكمة ستواصل النظر يوم 8 نوفمبر في قضية منصف الطرابلسي ويوم 17 نوفمبر في قضية شركة اتصالات تونس .

واستفسر الصحافيون بالخصوص خلال اللقاء حول قضية المدرسة الدولية بقرطاج التي تورط فيها الرئيس السابق وزوجته وسهى عرفات وعدد من المسؤولين ،مستوضحين حول بطاقة الجلب الصادرة في حق سهى عرفات ارملة الرئيس الفلسطيني السابق .

كما تقدموا باستفسارات حول القضية المرفوعة ضد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد والمتعلقة بالخصوص بالحصول على شهادات ملكية لعدة عقارات لفائدته ولأفراد من عائلته بطرق غير قانونية .