تونس – صفاقس إقامة صلاة العيد في الملاعب خلاف فقهي وأخر مدني

ترك موضوع الانتخابات وأسماء الشخصيات المؤهلة لتحمل مسؤوليات رئاسة  الدولة  ورئاسة المجلس التأسيسي  والتحالفات بين الأحزاب ترك مكانه  لموضوع إقامة صلاة العيد في احدد ملاعب كرة القدم في لقاءات المعايدة العائلية في صفاقس  فلم يخلو  أي لقاء عائلي او اجتماعي   من  هذا الموضوع   ففي حين  اعتبر البعض ان إقامة هذه الصلاة  بمشاركة أعداد غفيرة  من المواطنين من الجنسين ومن مختلف الأعمار هو  ممارسة دينية حرة  بالاقتداء بسنة الرسول(صلعم)  فان البعض الآخر يرى في ذلك محاولة من بعض الأطراف توجيه رسالة الى ان  الممارسة الدينية  تعلو على  الجميع بمن فيهم هياكل الدولة  مما يوحي بالنية في  التراجع على عديد المكتسبات  في حين يرى البعض الاخر ان مثل هذه الممارسات قد تلهي الجميع بنقاشات لاطائلة منهع  وتبعدهم  على تناول  التحديات التي تعيشها البلاد . هذا الموضوع أثار  من جهة أخرى جدلا فقهيا حيث اعتبر  أمام جامع سيدي اللخمي بصفاقس رضا الجوادي الداعي لإقامة الصلاة في ملعب كرة القدم  انه من السنة ان تقام صلاة العيد خارج المساجد أسوة بالرسول ولكن بعض المشايخ عارضوا الفكرة   ومن بينهم   الشيخ  حسن القرمازي  المتحصل على الشهادة العالمية بجامع الزيتونة من القسم الشرعي في تصريح لاحد المواقع الصحفية الجهوية  قال  الشيخ القرمازي  ان اقامة صلاة العيد  في الملعب ليس من السنة في شيئ وانه اذا ما أريد الاقتداء بالرسول فانه من الواجب الخروج الى مشارف البلاد في آماكن واسعة للصلاة  وان الملاعب الموجودة في وسط المدينة لا تخلو من أوساخ ويمكن انها أقيمت بأموال  متأتية من قمار  (وذلك في إشارة إلى البرومسبور الذي يخصص جزءا من مداخليه إلى اقامة  التجهيزات الرياضية ) وأضاف الشيخ القرمازي يجب ان تكون الصلاة في المساجد فالعيد مثل الجمعة والصلاة في الملاعب خطا وظلال

  اما مدنيا فقد تباينت التعليقات وخاصة  بعد موافقة رئيس بلدية صفاقس على إقامة الصلاة العيد في الملعب بعد تأشير من  والي الجهة ويرى البعض ان هذه  الموافقة تؤكد ان شيئا لم يتغير بعد الثورة حيث مازال والي الجهة هو الذي يتحكم في البلدية  ويعطي تعليماته وهو ما يذكر بقضية المناطق الزرقاء بصفاقس  التي مارس خلالها  الوالي انذك ضغوطا كبيرة علي البلدية لمكنين احد الأشخاص من استغلال التجهيزات البلدية لفائدته  وهو ما   أدى الى  فتح  تحقيق  عدلي في الغرض أوقف بشأنه الوالي السابق ورجل الأعمال المتحيل وكاتب الدولة للداخلية  وإحالتهم على العدالة .