تونس ــ تأجيل النظر في قضية براكة الساحل، ورفض مطالب الإفراج

قررت المحكمة العسكرية إبقاء وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال ومدير الأمن السابق محمد علي القنزوعي بحالة إيقاف غداة نظرها في ما يعرف بقضية "براكة الساحل".

وجاء هذا القرار بعد أن ارتأت تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق.

ومعلوم أن القلال والقنزوعي بالاضافة إلى الرئيس المخلوع يعدون من أشهر المتهمين في هذه القضية التي تورط فيها عدد من ضباط الجيش الوطني مطلع التسعينات من القرن الماضي بتهمة التحضير لانقلاب عسكري من خلال اجتماعات كانوا اتهموا بعقدها في منطقة براكة الساحل من ولاية نابل.

وقد استغل المورطون سقوط نظام بن على فرفعوا دعوى قضائية ذكروا فيها أنهم تورطوا باطلا في هذه القضية، وأنهم تعرضوا إلى أصناف من التعذيب عند إيقافهم وحوكموا دون أن تتوفر لهم شروط المحاكمة العادلة كما تم تجريدهم من رتبهم العسكرية.

وانطلق قبل أشهر التحقيق في هذه القضية ثم توجهت التهم إلى عدد من المتهمين أبرزهم الرئيس المخلوع فيما تم حفظ التهمة في عدد الشخصيات مثل وزير الدفاع الأسبق الحبيب بولعراس والناطق الأسبق باسم رئاسة الجمهورية عبد العزيز بن ضياء.

ومن المفترض أن تعود المحكمة العسكرية للنظر في هذه القضية يوم 23 نوفمبر الجاري.