نحو إحداث 75 ألف موطن شغل قي سنة 2012 والنصيب الأوفر في الخدمات والإدارة

كشف منوال التنمية لسنة 2012 الذي أعدته الحكومة الانتقالية وقد تستأنس به الحكومة القادمة، أنه اعتمادا على مجمل التطوّرات والضغوطات التي شهدتها سوق الشغل سنة 2011 ونسبة النمو المرتقبة لهذه السنة والمجهود الاستثنائي للدولة فإن إحداثات الشغل الصافية لن تتعدّى 16000 مما يرفع عدد العاطلين عن العمل إلى 645000 ونسبة البطالة إلى أكثر من 16 % مقابل 419.800 و 13.0 % سنة 2010.

ولمجابهة هذه الوضعية واسترداد نسق إحداث مواطن الشغل والتخفيض من البطالة سيتم العمل بالأساس خلال سنة 2012 عمى مزيد دفع الاستثمار خاصة في الجهات الداخلية والقطاعات ذات الكثافة التشغيلية واستقطاب المستثمرين الأجانب والني والنهوض بالعمل المستقل ودفع التنمية الجهوية وذلك بالتوازي مع استرجاع نسق النمو وتكثيف تدخلات السياسات النشيطة للتشغيل وتعزيز مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وتهدف مجمل السياسات الجملية والقطاعية والبرامج المزمع تنفيذها سنة 2012 إلى إحداث ما لا يقلّ عف 75 ألف موطن شغل والى توسيع قاعدة برامج النهوض بالتشغيل المموّلة من الصندوق الوطني للتشغيل لتشمل حوالي 100 ألف طالب شغل فيما يقدّر عدد الطلبات الإضافية 79.000 طالب شغل إضافي دون اعتبار العائدين من ليبيا وقرا بة 30 ألف فقدوا مواطن شغلهم.

وتتوزع إحداثات الشغل الجديدة للسنة القادمة حسب القطاعات كما يلي :

الفلاحة والصيد البحري: 5700

الصناعات المعملية: 10600

البناء: 11400

المناجم والطاقة: 700

التجارة: 5200

السياحة: 7000

النقل والمواصلات: 7400

الخدمات الأخرى: 14000

الإدارة: 13000

ففيما يتعلق بالنمو، تضمّن منوال التنمية لسنة 2012 نسبة نمو تقدّر ب 4.5 % مقابل 0.2 % منتظرة سنة 2011 و 3.0 % مسجلة سنة 2010 كما تضمّن منوال التنمية نسبة تطوّر للاستثمار ب 19.4 % مقابل. نسبة تطوّر سلبية ب 33 % سنة 2011 و 9.7 % سنة 2010

أمّا عمى مستوى البرامج النشيطة للتشغيل فسيتم خلال سنة 2012 دعم برامج الصندوق الوطني للتشغيل والتي تهدف بالخصوص إلى جعل الإدماج بالمؤسسات الهدف الأساسي من التربصات والتأهيل والى إعطاء الجهات صلاحيات أكبر في تصوّر البرامج التي تتلاءم وخصوصياتها.

وتستهدف برامج الصندوق الوطني للتشغيل طالبي الشغل من مختلف المستويات التعميمية وفاقدي الشغل والراغبين في بعث المؤسسات الصغرى. كما تستهدف آليات الصندوق الوطني للتشغيل العمل المؤجّر والعمل المستقل.

ففيما يتعلق بالبرامج المساعدة على الاندماج في العمل المؤجّر، يقدّر عدد المنتفعين بهذه الآليات حوالي 92 ألف منتفع مقابل 90.8 ألف سنة 2011 موزعين كما يلي:

برنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية 48 ألف منتفع

برنامج عقود إدماج حاملي الشهادات العليا 6 آلاف منتفع

برنامج عقود التأهيل والإدماج لمن هم دون مستوى التعليم العالي 25 ألف منتفع

برنامج عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة ألف منتفع

برنامج الخدمة الوطنية التطوّعية 10 آلاف منتفع

برنامج تكفل الدولة بنسبة 50 % من الأجور المدفوعة للإطارات ألفي منتفع

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنّه في إطار برنامج "الحوكمة والفرص والتنمية التشاركية" المزمع انجازه لمساندة برنامج الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي سيتم القيام بتدقيق حسابات الصندوق الوطني للتشغيل ومراقبة التصرف بهدف تحسين أداء هذه الآلية وتصويب تدخلاتها في الفترات القادمة.

وبالتوازي سيتواصل العمل سنة 2012 ببرنامج البحث النشيط عف شغل المعروف ببرنامج "أمل" ليشمل حوالي 100 ألف منتفع مع إدخال التعديلات اللازمة على كيفية تنفيذه حتّى يستجيب أكثر ما يمكن للأهداف التي أحدث من أجلها. وقد كانت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل قد قامت لبلورة التصرف في البرنامج وتحديد المنتفعين بكلّ شفافية بإعداد المناشير والمذكّرات للاستئناس بها وتطبيقها بكل دقة وشفافية وفتح قنوات إيصال مباشرة أو عبر التراسل الإلكتروني أو المراسلات الإدارية مع الإدارة العامة للوكالة والخلية المركزية المحدثة للغرض للاستفسار عن كيفية التعامل البنّاء مع الحالات لبيان المسالك التي يجب إتباعها.

أمّا عمى مستوى برامج الصندوق الوطني للتشغيل الهادفة إلى المساعدة على بعث المشاريع والعمل المستقل فمن المنتظر أف يبلغ عدد المنتفعين بمختلف الآليات المدرجة في هذا الإطار حوالي 17 ألف.

واعتبارا لما توفره السوق العالمية من فرص تشغيل وللتخفيف من الضغط على سوق الشغل الوطنية خاصة من قبل حاملي الشهادات العليا، سيتواصل العمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول في مجال الهجرة المنظمة وعلى وضع خطة أكثر فاعلية للتوظيف الأمثل لفرص التشغيل المتوفرة بالأسواق الخارجية من خلال تفعيل دور القنصليات والتمثيليات التونسية وربط علاقات مع المنظمات المهنية ببلدان القبول إلى جانب توثيق التعاون مع المكاتب العالمية المختصة ودعم الحضور في التظاهرات والندوات الدولية بالخارج للتعريف بالكفاءات التونسية مما سيمكن من توظيف أكبر عدد ممكن من اليد العاملة وخاصة منها المختصة والإطارات التونسية بالخارج.

وفي هذا الإطار ينتظر أن يتم خلال سنة 2012 انتداب 2500 من الكفاءات التونسية في مجالات التعليم والصحة وبعض مجالات الإنتاج والخدمات. كما ستسعى الوكالة التونسية للتعاون الفني بالاشتراك مع الجهات المختصة لإيفاد مجموعة من المتطوعين الشبان من خريجي الجامعات للقيام بمهات معونة فنية في المجالات ذات الأولوية بالبلدان الإفريقية بهدف منح الشبان التونسيين فرصة لاكتساب خبرة مهنية دولية تسجل في رصيدهم المهني.

على صعيد آخر وفي إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى خلق مواطن شغل خاصة لحاملي الشهادات العليا والترويج لتونس كوجهة مميّزة لبعض الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية على غرار أنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ يم الآن إعداد مشروع مرسوم يهدف إلى وضع إطار متكامل للشروط والإمكانيات المرتبطة بالعروض التي سيقدمها المستثمرون المرغوب في استقطابهم خاصة في مجالات النقل والبحوث والتنمية والأعمال(ITO ، R&D ، BPO Données ، BPO Voix ) وكذلك الإجراءات والامتيازات التفاضلية التي ستوفرها مختلف الإدارات والوزارات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

ويتضمن المرسوم مختلف الجوانب المتعلقة بالتزامات المستثمر بخصوص إحداث مواطن الشغل وتطوير الموارد البشرية عبر التكوين المستمر والتأهيل ومطابقة الشهادات واستعمال البناءات والفضاءات اللازمة مع العمل على توسعة نشاط المشروع لاحقا على مساحات أخرى إلى جانب التعهد بالترويج لتونس كقاعدة إقليمية لبعث مثل هذه المشاريع وكذلك التزامات الجانب التونسي بخصوص مختلف التسهيلات والامتيازات التي سيتم إسنادها للمشاريع حتى يتم تطويرها في أفضل الظروف والآجال وتشمل الأراضي والشبكات الخارجية وتشغيل الكفاءات الأجنبية والامتيازات الجبائية والمساعدات والإجراءات التراخيص الضرورية لتوريد التجهيزات الإعلامية.

كما ينتظر أن يفتح انتهاء الأزمة الليبية والشروع في إعادة الإعمار بهذا البلد آفاقا كبيرة في التشغيل أمام التونسيين حيث يمكن توفير قرابة 200 ألف فرصة عمل وهو ما من شأنه أن يقلص من الضغوط المسلطة على سوق الشغل الوطنية.