منظمة الأعراف: على الحكومة القادمة إيجاد “حلول عاجلة للأوضاع الاقتصادية السيئة جدا” في تونس

قالت وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إنه يتعين على الحكومة القادمة إيجاد "حلول عاجلة للأوضاع الاقتصادية السيئة جدا" في تونس .

وذكرت أن عدد العاطلين في البلاد "قد يصل إلى مليون عاطل مع نهاية سنة 2011 (مقابل نحو 700 ألف بداية السنة) بسبب تراجع النمو الاقتصادي وتقلص الاستثمارات الأجنبية وأزمة القطاع السياحي ".

ولفتت خلال لقاء جمع، بعد ظهر يوم الأربعاء بمقر الاتحاد، عددا من رجال الأعمال، بمصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى "الوضع الصعب" الذي تعيشه عديد المؤسسات الاقتصادية بسبب تواصل الإضرابات والاعتصامات وأحيانا "الاستحواذ" على أماكن عمل .

وقال مصطفى بن جعفر، الذي فاز حزبه في الانتخابات الأخيرة بـ20 من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي إن الانتظارات الاجتماعية من الثورة "كبيرة جدا" وأنه لا يمكن الاستجابة لها في وقت وجيز "لأنه لا أحد يملك عصا سحرية ".

وأضاف أنه يتعين إدخال "إصلاحات هيكلية" على الاقتصاد التونسي وتغيير المنوال التنموي "الفاشل" المعتمد منذ سنوات و"الإصلاح العاجل للتعليم الذي ساهم في تخريج العاطلين ".

وتابع أن الدولة مطالبة اليوم بتحمل مسؤولياتها "التي تخلت عنها" وخاصة في مجال تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية و"خلق مناخ دولة القانون" حاثا القطاع الخاص على التحلي بروح "المواطنة ".

وجدد بن جعفر الدٌعوة إلى "تشكيل حكومة مصلحة وطنية" تضم الأحزاب "التي اكتسبت شرعية من صناديق الاقتراع" والأطراف الاجتماعية (منظمة الاعراف واتحاد الشغل…) من أجل "مجابهة تحديات المرحلة الراهنة ".

من ناحية أخرى اتهم رجال أعمال جهات نقابية "بتهييج العمال على أعرافهم" في عدة مؤسسات اقتصادية وطالبوا بتطبيق القانون على مضربين ومعتصمين "استحوذوا" على شركات وعطلوا أنشطتها .

وطالب آخر بمحاسبة بعض مؤسسي "الجمعيات النقابية الجديدة" على الفساد الذي تورطوا فيه خلال فترة حكم زين العابدين بن علي معتبرا أنه على هؤلاء "إرجاع الأموال المنهوبة والاعتراف بما ارتكبوه من تجاوزات ".

ولفت رجل أعمال إلى ما أسماه تواصل "منظومة الفساد في الموانئ التونسية توريدا وتصديرا" قائلا إن "البقايا الفاسدة" لنظام بن علي لا تزال موجودة و"مؤثرة" داخل كثير من المؤسسات والإدارات .