إجراءات مالية وجبائية لتشجيع التشغيل و تحويرات في عمل “السيكار”

انعقد اللقاء الدوري لوسائل الإعلام  بمقر الوزارة الأولى يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011 بحضور كل من السيد منذر بن ابراهيم، مدير بالإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية والسيدة حبيبة اللواتي رئيسة وحدة بإدارة التشريع الجبائي بوزارة المالية للإدلاء بتصريحات حول آخر المعطيات والمستجدات حيث أقرت وزارة المالية جملة من الإجراءات ذات الطابع الجبائي والمالي بهدف تشجيع الاستثمار خاصة في المناطق الداخلية ودفع التشغيل .

وبين منذر بن ابراهيم أن هذه الإجراءات تتمثل في  الترفيع في سقف منحة الاستثمار في المناطق ذات الأولوية والحدودية لتصل إلى 5ر1 مليون دينار (25 بالمائة من قيمة الاستثمارات المنجزة) و1 مليون دينار في المناطق الداخلية والشريط الوسيط (15 بالمائة) و500 ألف دينار في المناطق القريبة من الشريط الساحلي (8 بالمائة ).

وتم إقرار تمديد تحمل الدولة في مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي حسب المناطق، إذ يقع التكفل الكلي لمدة عشر سنوات بالنسبة إلى المناطق ذات الأولوية و5 سنوات تحمل كلي و5 سنوات تحل جزئي لمناطق الشريط الوسيط و5 سنوات تحمل كلي للمناطق القريبة من الشريط الساحلي .

وأشار المسؤول إلى أنه تم إقرار الترفيع في تحمل الدولة في كلفة الربط الخارجي بشبكات البنية الأساسية (كهرباء وغاز واتصالات…) من 85 إلى 15 بالمائة حسب المناطق .

وقررت وزارة المالية أيضا، إدراج منحة الاستثمار ضمن هيكلة تمويل المشاريع بهدف التقليص من كلفة المشروع فضلا عن مراجعة صرف المنحة لتمكين الباعث من تمويل مشروعه في آجال قصيرة .

وحرصا على دفع الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية، قررت وزارة المالية عدم تطبيق مبدأ نمو الثروة، (من أين لك هذا)، على الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة عند اعتزام المستثمر إنجاز مشروع في مناطق التنمية الجهوية إلى جانب التقليص من الأداءات والمعاليم الديوانية على التجهيزات الموردة من 12 إلى 6 بالمائة مع التمديد في قانون طرح الضريبة المتأتية من التصدير إلى غرة جانفي 2013 .

أدخلت وزارة المالية تحويرا على طرق تدخل شركات الاستثمار ذات رأس المال مخاطر(سيكار) بهدف خلق إطار تشريعي أكثر حرية ومرونة وتطوير أدائها بالإضافة إلى  دعم مساهمتها في تحرير المبادرة وإحداث مواطن شغل جديدة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص في المناطق الداخلية .

من جهة اخرى أكدت السيدة حبيبة اللواتي رئيسة وحدة بإدارة التشريع الجبائي بوزارة المالية أن المرسومين عدد 99 و100 الصادرين بالرائد الرسمي بالبلاد التونسية يوم 21 أكتوبر الفارط تضمنا جملة من التحويرات والتغييرات في طرق وأساليب تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال المخاطر .

وتم بموجب هذا التحوير تعميم تدخلات هذا الصنف من الشركات على  جل القطاعات باستثناء البورصة والبعث العقاري السكني إلى جانب إضافة سنة أخرى لكي يتسنى لها دراسة المشاريع وتمويلها علاوة على ترك حرية الاختيار لشركات الاستثمار للتوجه نحو المجالات التي لا تتوفر على امتيازات جبائية وعدم توجيه الاستثمار نحو ميادين اقتصادية محددة .

وأفادت المسؤولة بوزارة المالية أن عمليات التقييم التي قامت بها مصالح وزارة المالية أثبتت أن شركات الاستثمار ذات رأس مال المخاطر لم تقم بدورها على الوجه الأكمل خاصة من حيث التمويل .كما أظهر التقييم أن هذا الصنف من المؤسسات يحبذ تمويل المشاريع المربحة بالرغم من كونها شركات تم إحداثها للمخاطرة برأس المال .

واعترفت أن العديد من الباعثين الشبان والجدد الراغبين في الحصول على تمويل من هذه المؤسسات عبروا عن تذمرهم من الشروط المجحفة التي تفرضها للدخول معهم في شراكة مشددة على أن القانون الصادر في سنة 2008 يلزم شركات الاستثمار ذات رأس مال مخاطر بالدخول في شراكة مع الباعث وبعدم امتلاكها للأغلبية في رأس المال علاوة عن إلزامها بإعادة بيع الأسهم للباعث بعد نجاح المشروع .

ويذكر أن السوق التونسية تحتوي على حوالي 40 شركة "سيكار" يتراوح رأس مالها ما بين 20 و28 مليون دينار وأن أغلبها يعتبر فروعا للعديد من المؤسسات البنكية .