البنك المركزي التونسي يردّ على إدعاءات أحد أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة

أثارت تصريحات السيد ناجي البكوش عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة و إدعائه عدم تعاون البنك المركزي التونسي مع اللجنة  نوعا من الامتعاض من مضمون هذا التصريح لدى البنك المركزي وباتصالنا بالمعنيين بالأمر حول موقفهم من هذه التصريحات.

أوضح مصدر مأذون من البنك المركزي التونسي أن هذه التصريحات مجانية و مُجانبة للواقع  مؤكدا أن التعاون بين البنك و اللجنة كان متواصلا و في كل الملفات دون تأخير خاصة وأن البنك المركزي كان قد أبدى استعداده اللامشروط لموافاة اللجنة بكل المعطيات المتعلقة بالملفات المتوفرة لديه.

أما بخصوص الملف المذكور والخاص باتحاد البنوك التونسية (UTB ) أكدت ذات المصادر أنه تمّ بتاريخ 27 أكتوبر 2011, مراسلة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ردّا على مراسلتها الواردة بتاريخ 08 أكتوبر 2011, للتنصيص على أن الملف المشار إليه من السيد ناجي البكوش بخصوص تقرير تفقد حول التصرف في هذا البنك، قد تمت إحالته إلى القضاء من  طرف البنك المعني بالأمر وهو صاحب الحق الشرعي و صاحب الصفة والمصلحة الوحيدين في التقاضي و بالتالي فالملف بين أيدي القضاء  الذي وصفه مصدرنا بالنزيه والمستقل.