تونس – عائلات الشهداء وجرحى الثورة يطالبون بالتعويض لهم من أموال المخلوع وأقاربه

يتردد هذه الأيام أفراد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها على أكثر من جهة للمطالبة بتمكينهم من التعويضات المادية التي وعدتهم بها الحكومة .

وكان عدد منهم قد اعتصم مؤخرا أمام الوزارة الأولى بالقصبة للتعبير عن احتجاجهم من تأخر صرف التعويضات اللازمة لهم  فيما التقى آخرون مسؤولين من حركة النهضة لتبليغ مطالبهم ويواصل جانب منهم تحركاتهم هنا وهناك .

وكان مرسوم قد صدر مؤخرا يقضي بتمكين عائلات الشهداء والمصابين من جرايات شهرية ومن النقل المجاني ومن العلاج المجاني في المستشفى العسكري .

لكنهم اصطدموا بتأجيل الانتفاع بهذه الاجراءات إلى حين صدور أمر ينظم هذه العملية وتكوين لجنة لتضبط قائمة المنتفعين وفق ما نص عليه المرسوم .

وتقول مصادر عليمة ان صدور هذا الأمر سيتأخر لمدة أخرى في وقت لم يعد فيه بامكان المتضررين مزيد الانتظار بعد أن انتظروا مدة طويلة ومنهم من تكبد بنفسه نفقات العلاج أو فقد مورد رزقه بسبب الاصابة .

وتقول الحكومة انها تواجه مشكلا في توفير الاعتمادات المادية اللازمة لتنفيذ ما جاء بالمرسوم على غرار العلاج والنقل المجانيين ( الذين يتطلبان صرف اعتمادات لوزارتي الصحة والنقل) وأيضا الجرايات الشهرية  ، خاصة أن ميزانية السنة القادمة ما زالت في علم الغيب .

لكن من جانب آخر ، لاحظ المتضررون المعنيون بهذه التعويضات أن الحكومة اعترفت أكثر من مرة بأنها جمعت أموالا ومجوهرات  وممتلكات ذات قيمة مادية كبرى تعود للرئيس السابق وأصهاره ومقربين منه ، ووقع في مرات عديدة عرض صور في التلفزة تؤكد ذلك ، ولم يتضح بعد مصير تلك الأموال .

ومن آخر اعترافات الحكومة ما جاء منذ أيام على لسان السيد عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد عندما افتخر بأن اللجنة توفقت في إعادة أموال طائلة للمجموعة الوطنية كانت على ذمة رموز النظام السابق .

ويرى المتضررون جسديا من أحداث الثورة (الجرحى وعائلات الشهداء ) أنه لولا تضحياتهم وتضحيات أبنائهم الشهداء لما عادت تلك الأموال للدولة لذلكفإنهم أولى بالحصول على نصيب من تلك الأموال على الأقل لرد الاعتبار والجميل لهم عما قدموه من تضحيات .

ومن المنتظر أن يشهد هذا الملف عديد التطورات في الفترة القادمة أمام اصرار المعنيين على الحصول على تعويضات يعتبرونها حقا في أقرب وقت بعد أن طال انتظارهم ، وأمام دعوة الحكومة لهم مزيد الانتظار لتوفير الاعتمادات اللازمة وصدور النصوص التطبيقية للمرسوم الصادر مؤخرا .