تونس – المحاسبة آلية ضرورية لمداواة المجتمع من الفساد

انتظمت صباح يوم السبت بالعاصمة، ندوة تحت شعار "من الدكتاتورية إلى الديمقراطية" ببادرة من مركز العميد محمد شقرون للبحوث والدراسات وبالتعاون مع الجمعية السويسرية "الحق للجميع ".

وقد اعتبر عميرة علية عضو مركز الدراسات في مداخلته أن  المحاسبة تختلف حسب درجة الأذى التي تعرضت إليها أطراف  الصراع والثقافة والمعتقدات القائمة في كل مجتمع إلى جانب  موازين القوى الجديدة بين الذين يحكمون والذين كانوا  يحكمون//، مشيرا إلى أن المحاسبة هي اليوم في تونس //آلية  ضرورية لتلقيح المجتمع ضد الفساد //.

ومن جهته لاحظ الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي أن المرور إلى المرحلة  الموالية في مسار الثورة التونسية يقتضي تفكيك المنظومة  القائمة خلال فترة النظام السابق .

كما أبرز في مداخلته حول "دور المحاسبة في الانتقال  الديمقراطي" أن المحاسبة التي تعتبر خيارا سياسيا هي الية إنصاف جماعية تمكن المجموعة الوطنية من استرجاع أموالها التي وقع الاستيلاء عليها وكذلك لتعويض عائلات الشهداء والجرحى وكل من أذنب النظام السابق في حقه .

أما جيل دوفار المحامي الفرنسي فقد استعرض من ناحيته مختلف  الاساليب الممكنة لاسترجاع الاموال المنهوبة من الخارج , استنادا الى ما يسمح به القانون الدولي , ويكون ذلك برفع دعوى عمومية من قبل المنظمات المدنية من مؤسسات وبنوك و جمعيات في المدني او في الجزائي للمطالبة باسترجاع الاموال .

كما يمكن اللجوء، حسبما أكده المحامي الفرنسي, إلى الفصل 55 و57 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس في سبتمبر 2008 من ضمن 155 دولة, والتي تمكن من تحديد الاموال المنهوبة وتجميدها ثم عقلتها .

وأضاف دوفار أنه في صورة عدم التوصل الى اتفاق بين طرفي النزاع يكون اللجوء إلى التحكيم الدولي مسالة مطروحة, يتم بعدها المرور الى محكمة العدل الدولية بلاهاي، بموافقة الدولتين، بعد مرور ستة أشهر دون التوصل إلى نتيجة .

وطرح من جهة اخرى موضوع الاعلام ودوره في دعم الانتقال في مداخلة قدمها رئيس قناة "الحوار" عزام التميمي الذي قال إن الاعلام يمكنه أن يؤثرا إيجابيا في مسار الانتقال من خلال نشر الوعي الديمقراطي وتعريف المواطن بالمفاهيم الضرورية والقضايا الكبرى التي تهمه وذلك بطريقة سلسلة  ومفهومة من قبل الجميع .

كما استضاف مركز البحوث والدراسات عضو البرلمان السويسري إيران كلان التي اعتبرت أن تحقيق الانتقال الديمقراطي في تونس يحتاج جهدا كبيرا لاستكماله بعد النجاح في //إسقاط رأس  الفساد//، مؤكدة استعداد بلادها لمساندة الشعب التونسي خلال  هذه المرحلة من خلال تقديم خبراتها .

يشار إلى أن مركز محمد شقرون للدراسات والبحوث يهدف إلى  اجراء البحوث والدراسات ومواكبة التحولات واستشراف المسقبل  في كل المجالات من خلال التدقيق في الحاضر وتصور كل الاحتمالات  المستقبلية الممكنة فضلا عن توفير البحوث والتوصيات المتنوعة  لصناع القرار وتقديم برامج خاصة لخدمة المجتمع السياسي  والمدني .

أما جمعية "الحق للجميع" التي شاركت في تنظيم هذه الندوة  فهي جمعية سويسرية تاسست سنة 2000 وتهدف الى الدفاع عن  الحق والعدل في العالم ومقاومة الاحتلال بجميع اشكاله .