دراسة مقترحات لطرق بديلة للتصرف في النفايات

انعقدت، اليوم الثلاثاء  بتونس، جلسة عمل خصصت لعرض مقترحات لطرق بديلة في التصرف في  النفايات وبالخصوص بمدن حوض مجردة والشمال الغربي .

وتاتي هذه الجلسة في اطار تعميق التفكير في بحث صيغ جديدة للتصرف في  النفايات تعتمد تقنيات من شانها الحد من السلبيات التي تم تسجيلها في  الجيل الراهن من منشات التصرف في النفايات ولا سيما تبعا لما ابرزته  تجربة المصبات المراقبة في صيغتها الحالية من محدودية .

وترمي التقنيات الجديدة بالخصوص الى ضمان التقليص من الافرازات من  مياه الرشح ذات الازعاج البيئي الكبير والحد من كميات النفايات التي  يتم ردمها وكذلك فرز كميات من النفايات القابلة للتثمين واعادة  الاستعمال .

وتاخذ التقنيات الجديدة التي يجري بحثها، في الاعتبار خصوصيات  النفايات التونسية التي تغلب عليها الفضلات العضوية بنسبة تقارب  70 بالمائة وهي قابلة للتثمين لانتاج السماد العضوي. وتنطلق هذه  التقنيات ايضا من تقييم دقيق للخصائص الفنية وللاثار التي ولدتها  منشات التصرف في النفايات والتي كان بعضها محل تذمر المتساكنين حول  هذه المنشآت .

واكد سالم حامدي، كاتب الدولة المكلف بالبيئة، امام الحضور من  مختلف الاطراف المعنية بملف النفايات، ضرورة التعمق في دراسة المقترحات  المعروضة لاعتماد الصيغة الانسب بما يضمن التحكم في مختلف الافرازات  والانعكاسات الضارة بالمحيط .

واشار الى اهمية ضمان راحة المتساكنين والحفاظ على البيئة من خلال  التقليص في حجم النفايات المدفونة والرفع من كميات الفضلات التي  يعاد استغلالها بعد الرسكلة والتثمين .