رؤساء جامعات الجيدو والدراجات والشطرنج أمام القضاء بتهمة الفساد المالي

شرعت وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بداية هذا الأسبوع في فتح ملفات الفساد الرياضي والتجاوزات المالية والإدارية داخل الهياكل والمؤسسات والجامعات الرياضية وذلك بعد نحو 10 أشهر على سقوط النظام البائد.

وفتحت التفقدية العامة للرياضة مؤخرا ملف الفساد المالي والإداري داخل الجامعة التونسية لرياضة الجيدو والأنشطة التابعة حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ رسمي أصدرته يوم الإثنين عن قرار حل المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للجيدو بداية من يوم 14 نوفمبر 2011 وتكليف مكتب مؤقت لتسيير الجامعة والإعداد لجلسة عامة انتخابية يرأسه المنصف فلّي ..

وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد أن تقرير التفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة وما تضمنه من تجاوزات خطيرة صلب الجامعة التونسية للجيدو والأنشطة التابعة إضافةً إلى الفراغ في عضوية أكثر من الثلثين وذلك بعد استقالة خمسة أعضاء .

ووقعت إحالة ملف الجامعة على الجهات القضائية وعلى لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بعد ثبوت وجود إخلالات مالية وإدارية والعثور على وثائق تثبت الفساد المستشري داخل هذه الجامعة .

ومن المنتظر أن يمثل رئيس الجامعة التونسية للجيدو االهادي المحيرصي (في الصورة) أمام لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وأمام القضاء للاستماع إلى أقواله بخصوص التهم الموجهة له خلال فترة رئاسته للجامعة والمتعلقة أساسا باستغلال صفته كموظف لاستخلاص فائدة لنفسه ولغيره دون وجه حق وارتكاب تجاوزات مالية وسوء تصرف مالي وإداري .

ورفض الهادي المحيرصي رئيس المكتب التنفيذي لجامعة الجيدو المنحل تسليم مهام المكتب الجامعي للمكتب المؤقت الجديد الذي عينته الوزارة .

وقرر الهادي المحيرصي الطعن في قرار الوزارة عبر رفع قضية استعجالية إلى المحكمة الإدارية مؤكدا رفض تسليم المهام إلى أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها النهائي .

وقال المحيرصي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الجامعة إن المكتب التنفيذي لجامعة الجيدو لم يمانع عقد جلسة انتخابية وقد اقترح في اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ 14 جوان الماضي عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية .

وواصلت وزارة الشباب والرياضة تصعيدها عبر بلاغ ثان أحاطت فيه علما كافة المتعاملين مع الجامعة التونسية للجيدو بحلّ المكتب الجامعي المذكور بداية من تاريخ 14 نوفمبر 2011 وتعيين مكتب مؤقت لتسيير الجامعة.

وشددت على كلّ من يهمّه الأمر بعدم التعامل مع المكتب الجامعي المنحلّ لفقدانه أيّة صفة في تسيير الجامعة، وذلك حفاظا على حقوقهم .

وقررت الوزارة، على صعيد متصل، إحالة ملف رئيس الجامعة التونسية للدرّاجات جمال الوافي على أنظار القضاء  وعلى اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وذلك بعد وضع حد لنشاط رئيس الجامعة التونسية للدرّاجات خلال شهر أفريل 2011 .

وأضافت الوزارة في بلاغ أنه وبالرجوع إلى الوثائق المتوفرة بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة بخصوص مهمّة تمّ انجازها سنة 2010 حول تصرّف وحسابات الجامعة التونسية للدراجات، تبيّن وجود تجاوزات خطيرة بالجامعة المذكورة .

وكانت الجامعة التونسية للشطرنج ثالث مكتب جامعي يتم إحالة ملفه على أنظار النيابة العمومية واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة حيث أعلنت التفقدية العامة بالوزارة تقريرا حول التجاوزات والفساد الإداري والمالي لرئيسة الجامعة التونسية للشطرنج فريال الباجي وعدد من أعضاء جامعة الشطرنج .

ويرى الكثيرون أن العديد من الجامعات الرياضية مورطة في قضايا فساد مالي وإداري خطيرة ومهددة بالإحالة على أنظار القضاء ولجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد،في حين يعتبر آخرون أن الخلاف الحاد بين الوزارة وعدد كبير من الجامعات الرياضية حول تطبيق المرسوم عدد 66  لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والدعوة إلى جلسات عامة خارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي وعقد جلسات عامة انتخابية استثنائية وراء فتح ملفات الفساد وكشف الإخلالات القانونية والفساد المالي في سائر الجامعات .

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعربت في بلاغ صادر يوم الثلاثاء عن استنكارها لما يتم تقديمه من أخبار غير دقيقة تعقيبا على ما ورد في البيان الصادر عن عدد من الجامعات الرياضية يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري والذي تضمن استغراب هذه الجامعات من الطريقة التي تمت بها دعوة رؤساء الجامعات الرياضية إلى عقد جلسات عامة انتخابية .

كما رأت الوزارة ان اشارة الموقعين على البلاغ إلى تمسكهم بتطبيق أحكام المرسوم عدد66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 فيه مغالطة للرأي العام مبينة أن التمشي المقترح من قبل الجامعات لتطبيق أحكام المرسوم يتطلب آجالا طويلة لتركيز مكاتب جامعية جديدة وهو ما يتعارض مع الهدف الرئيسي للمرسوم والمتمثل في القطع مع الماضي وإضفاء ديمقراطية حقيقية فاعلة تتماشى واهداف الثورة صلب الهياكل الرياضية في اجل لا يتجاوز15 ديسمبر 2011 .