نحو تأجيل انتخابات غرف التجارة والصناعة إلى أفريل 2013

تتجه النية نحو تأجيل انتخابات غرف التجارة والصناعة إلى شهر أفريل 2013 المُقرّرة لأفريل 2012 وذلك لعدة أسباب لعلّ أبرزها سياسية وهيكلية ولوجستية لا سيما وأن انتخابات غرف التجارة والصناعة في تونس وعددها 8 غرف تعتبر الثالثة في تونس من حيث عدد المشاركين والمنخرطين (حوالي 500 ألف تاجر وحرفي) بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات البلدية.

وأكد مصدر مأذون من وزارة التجارة والسياحة (الجهة المشرفة على الغرف) للمصدر أن انتخابات غرف التجارة والصناعة تتم كل خمس سنوات والمُقررة في أفريل من السنة القادمة، يتطلب إعدادها توفر عدة عوامل وخاصة منها الترتيبية والقانونية واللوجستية.

وعن شرعية مثل هذا القرار بين أن القانون الأساسي يعطي الحق للوزير المكلف بالتجارة إصدار أمر يؤجّل فيه الانتخابات.

وأبرز أن التحضير لمثل هذه الانتخابات يستوجب إعداد القائمات الانتخابية من تجار بجميع أصنافهم وصناعيين وحرفيين ويفوق عددهم 500 ألف كما يتعين ضبط القائمات وتحيينها والتحري بشأنها عن طريق المحاكم (السجل التجاري) والمعهد الوطني للإحصاء والسجل المركزي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

وأضاف في هذا الصدد أن إعداد القائمات الانتخابية وتعليقها يتطلب فترة لا تقل عن 3 أشهر فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات والتراتيب المتصلة بالطعن والبتّ فيها.

وأشار ذات المصدر إلى أنه في السابق كانت وزارة الداخلية والإدارات الجهوية للتجارة تشرف على إعداد العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها وما يشوب ذلك من ممارسات وتدخلات وربما حصول تزوير علاوة على الاتفاقات المسبقة لتزكية الأشخاص المحسوبين على النظام السابق. أما الآن وفي ظلّ الوضع الجديد الذي تعيشه تونس وفي خضم حياد الإدارة أي الوزارة فإن ليس هناك جهة مؤهلة للإشراف على انتخابات غرف التجارة والصناعة شرط تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على هذه العملية.

أما على الصعيد السياسي والهيكلي فإنّ الغرف الثمانية التي تمارس نشاطها حاليا هي هيئات منتخبة ومن الصعب تنحيتها رغم أن العديد منها محسوب على النظام السابق وحتىّ وإن تمّ وبقرار سياسي حل نكاتب الغرف فإن القانون الأساسي للغرف يمنح حق التسيير إلى مجلس الغرفة والذي يضمّ رئيس الغرفة والأعضاء والذين هم منتخبون.

وواصل مصدرنا تحليله لهذه المسألة موضحا أن انتخابات غرف التجارة والصناعة لا يمكن لها أن تحصل قبل الانتهاء من عملية تجديد الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكذلك انعقاد المؤتمر الاستثنائي لمنظمة الأعراف في الثلاثية الأولى على أقصى تقدير من سنة 2012، باعتبار أن تركيبة غرف التجارة والصناعة كلها من التجار والصناعيين ووجب التثبت من أنهم لم يصعدوا في انتخابات الاتحادات الجهوية والمكتب التنفيذي لتفادي ازدواجية الأدوار.

وأفاد أن كلفة إنجاز انتخابات غرف التجارة والتجارة والتي تمولها وزارة التجارة تتراوح ما بين 400 و500 ألف دينار. هذا وتتأتى مداخيل الغرف من منحة سنوية من الدولة تبلغ 60 ألف دينار باستثناء غرفتي تونس وصفاقس اللاتي تحصل على منحة بقيمة 78 ألف دينار.