انطلاقا من سنة 2012 توحيد النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العمومي للأشخاص

اعتبارا للدور الاجتماعي الذي يقوم به قطاع النقّل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة من نوع " تاكسي" و " لواج" و " نقل ريفي" وحرصا على مزيد دعم هذا القطاع وعلى إيجاد الحلول الملائمة للصعوبات التي يواجهها من جراء تقادم الأسطول من ناحية ومحدودية القدرات الذاتية للتمويل بالنسبة لمستغلي هـذا النوع مـن السيارات مـن ناحية أخرى .

ولتشجيع أصحاب رخص النقّل العمومي على تجديد الأسطول من خلال الضغط على كلفة اقتناء السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات تاكسي أو "لواج" تمّ طبقا لأحكام الفصول من 67 إلى 73 من قانون المالية لسنة 1998 إقرار العمل بالامتيازات الجبائية التالية :

* بالنسبة للسيارات المعدّة للنقّل الريفي:

– التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 12%؛

– الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك.

* بالنسبة للسيارات المستعملة كتاكسي أو لواج :

– التخفيض في نسبة المعلوم على الإستهلاك إلى 7 %.

ولمزيد دعم قطاع النقل الريفي والتاكسي واللواج واعتبارا لتنامي عدد الرخص المسندة على المستوى الجهوي اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2012 إحداث نظام جبائي تفاضلي موحّد يخص السيارات المعدّة للنقل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة من نوع تاكسي أو لواج يتمثل في :

– التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 12%؛

– الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك.

وتخضع السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% .

وتعفى من المعلوم على الاستهلاك السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.

كما تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالامتيازات الجبائية الواردة بهذا القانون عند اقتناء السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك شريطة أنّ يتمّ الاقتناء في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع مستغلي هذا الصنف من وسائل النقّل المنتفعة بالامتيازات الجبائية.

وتنتفع عمليات إيجار هذه السيارات في نطاق العقد المذكور بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

و تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين من مشروع هذا القانون لفائدة السيارات الجديدة مرّة واحدة كل خمس سنوات شريطة اقتنائها لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن، في حالة ثبوت إتلاف وسيلة النقّل أو عدم صلوحيتها للاستعمال أو سرقتها، تجديد الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص بمشروع القانون المعروض قبل استيفاء مدّة الخمس سنوات.