الثلاثاء انعقاد اول جلسة للمجلس الوطني التأسيسي

يعقد المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا أول جلسة له كان رئيس الجمهورية المؤقت دعا اليها في امر اصدره في الرابع عشر من الشهر الحالي.

وقد تضمن هذا الامر دعوة اعضاء المجلس الـ217 لحضوره هذه الجلسة الافتتاحية العامة التي يحتضنها قصر باردو"المقر السابق لمجلس النواب".

وتنتظم هذه الجلسة الأولى على وقع مفاوضات ومشاورات ماراطونية بين الأطراف السياسية الثلاثة الأبرز الفائزة في انتخابات 23 اكتوبر.

ويعد المجلس الوطني التأسيسي ثاني مجلس تعرفه تونس في مرحلة حاسمة من تاريخها، بعد المجلس القومي التأسيسي الذي انطلقت أولى جلساته يوم 25 مارس 1956 مباشرة بعد الاستقلال. وكان من أولوياته وضع الأسس الدستورية للدولة التونسية الفتية وصياغة ملامح المشروع المجتمعي الذي ناضل من أجله التونسيون ابان حركة التحرير الوطني.

فقد طالب التونسيون بهذا المجلس مباشرة بعد الاطاحة بنظام بن علي في 14 جانفي 2011 في أعقاب ثورة شعبية شهدتها مختلف جهات البلاد، ونادوا بالقطع نهائيا مع الماضي وانتخاب مجلس وطني تأسيسي تم اختيار اعضائه في 23 أكتوبر المنقضي عبر انتخابات حرة وديمقراطية وتعددية عرفتها تونس لاول مرة، وعهدت اليه صياغة دستور جديد للبلاد، يعوض دستور 1959 وما طرأ عليه من تشويهات اضرت بالنظام الجمهوري.

ووفقا للاجراءات المتعارف عليها يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة جلسة الافتتاح يساعده في ذلك اصغر الأعضاء وأصغرهن سنا. ويتم كذلك اختيار أعضاء المكتب المؤقت للمجلس إلى حين انتخاب رئيس المجلس ووضع نظام داخلي يحدد كيف سيعمل المجلس، وماهي مواصفات رئيسه ونائبي الرئيس الأول والثاني واللجان التي ستعمل صلبه، وكيف سيتم التصويت، وتشكيل الكتل صلبه؟
كما يفترض أن تتخلل الجلسة الافتتاحية المناداة على اعضاء المجلس بالاسم. واذا ما حصل اجماع حول رئيس المجلس، يشرع في مناقشة إحدى النقاط المهمة الموالية وهي التنظيم المؤقت للسلطات العموموية الذي سيحدد مواصفات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة القادمين وكيف ستعمل السلطات التنفيذية للدولة التونسية في فترة الوضع الانتقالي الذي سيعمل في إطاره المجلس ويعد الفصل الأول(1) من الدستور من اهم النقاط التي ستتمحور بشأنها مداولات المجلس، وكذلك مسألة المساواة بين الجنسين، ولن يتضمن الدستور الجديد الا الفصول التي ستحظى باجماع.

كما سيتولى اعضاء المجلس الاعداد لنظام انتخابي جديد يكون جاهزا مع نهاية النصف الأول من السنة المخولة للمجلس ليتسنى الانطلاق في الاعداد للانتخابات القادمة وعلاوة عن صياغة الدستور، يعد نوع نظام الحكم المقترح احدى الأولويات المطروحة على المجلس. ولئن لا يوجد توافق الى حد الآن حول هذه المسألة، ففي الوقت الذي يقترح فيه حزب النهضة نظاما برلمانيا بغرفة واحدة ذا صلاحيات تشريعية ورقابية مع حكومة تمارس السلطة التنفيذية في حين يتمسك كل من التكتل وحزب المؤتمر بنظام سياسي يمزج بين البرلماني والرئاسي.

يذكر ان المقاعد تتوزع وفق النتائج النهائية لانتخابات 23 اكتوبر صلب المجلس كالآتي: 89 مقعدا للنهضة و29 لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و26 للعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية و20 للتكتل الديمقراطي للعمل والحريات، و16 للحزب الديمقراطي التقدمي.

وحصل حزب المبادرة والقطب الديمقراطي الحداثي على 5 مقاعد لكل منهما يليه آفاق تونس بـ4 مقاعد وحزب العمال الشيوعي التونسي بـ3 مقاعد، وتقاسم التشكيلات السياسية الأخرى والمستقلون بقية المقاعد.