لم يحصل في السابق أن صمتت شركة استغلال وتوزيع المياه (الصوناد ) تجاه الانتقادات اللاذعة مثلما صمتت هذه المرة . وهو صمت اعتبره المواطن اعترافا ضمنيا من إدارة الشركة بحصول أمر مريب …
فواتير الماء “ملتهبة ” ..اتهامات لل”صوناد” ، وإدارة الشركة صامتة
لم يحصل في السابق أن صمتت شركة استغلال وتوزيع المياه (الصوناد ) تجاه الانتقادات اللاذعة مثلما صمتت هذه المرة . وهو صمت اعتبره المواطن اعترافا ضمنيا من إدارة الشركة بحصول أمر مريب .
فقد عودتنا في السابق هذه الشركة او كذلك شركة الكهرباء والغاز (الستاغ) بتوضيح مواقفها كلما وقع التعرض لها عبر وسائل الاعلام أو عبر الانترنات وموقع فايس بوك . وكذلك الشأن بالنسبة لعدة وزارات ، بما فيها وزارات السيادة على غرار الداخلية والدفاع والعدل والخارجية ، إضافة إلى مؤسسات وطنية أخرى .
لكن شركة " الصوناد " اختارت هذه المرة ملازمة الصمت .
ففي مختلف وسائل الاعلام وعبر الأنترنات وخاصة موقع " فايس بوك " ، لا حديث في المدة الأخيرة إلا عن تعمد "الصوناد " الترفيع في معاليم استهلاك الماء دون موجب ، وأكثر من ذلك دون اعلام المواطن .
وعرض مواطنون على موقع " فايس بوك " نُسخا من فواتير الشركة تُظهر أن سعر المتر المكعب من الماء قفز إلى مبالغ أرفع من المبالغ السابقة وهو ما رفع حتما من المبلغ الجملي للاستهلاك .
وتذمر مواطنون آخرون عبر الصحف من هذا الالتهاب المفاجئ في مبالغ فواتير الماء وقالوا أن فواتير "الصوناد " غامضة ولا تبين كيفية احتساب المعاليم .
واتهم آخرون الشركة بأنها استغلت انشغال المواطن بالحراك السياسي الذي تعيشه البلاد وأيضا بمشاغل أخرى مثل عيد الاضحى وارتفاع الأسعار والفيضانات ورفعت من أسعارها دون موجب .
وعلق البعض بالقول أنه في الوقت الذي رزقنا فيه الله بكميات هامة من الأمطار التي ملأت السدود والمائدة المائية ، اختارت الصوناد الترفيع في سعر الماء ، وأكثر من ذلك فهي تثقله بمعلوم عن القيمة المضافة وهو أمر غريب بما أن الماء مورد طبيعي ومن المفروض ان يبقى بعيدا عن الضرائب والجباية .
ويعاني المواطن منذ أشهر من ارتفاع أسعار المعيشة ، وهو يأمل من الحكومة أن تتدخل لتضع حدا لمثل هذه الانزلاقات المتعمدة أحيانا في احتساب الأسعار والمعاليم المختلفة خصوصا بعد أن زال النظام البائد وزالت معه الممارسات الحكومية التي كانت تسلب المواطن البسيط أمواله بطرق مختلفة .
فالمواطن أصبح اليوم أكثر فطنة وذكاء ولم تعد تنطل عليه مثل هذه الممارسات خصوصا إذا تعلق الأمر بأمواله وبمعيشته ، وهو ما يستدعي من بعض المؤسسات العمومية وحتى الخاصة مزيدا من الحذر في التعامل المالي مع المواطن تجنبا لردود الفعل الغاضبة التي لا تخدم مصلحة البلاد في شيء .