نحو حلّ المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية وتشكيل هيئة وقتية لإعداد الانتخابات

يشهد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ أكثر من 10 أشهر العديد من التقلبات والصراعات عصفت به وأضعفته ولم تجعله كهيكل مهني قادر على الدفاع عن مصلحة الفلاحين وإبلاغ صوته للحكومة للحصول على مستحقات الفلاحين.

وبالمقارنة مع بقية المنظمات المهنية الأخرى التي تشهد حاليا نوعا من الهدوء وشرعت في إعداد مؤتمراتها الانتخابية الاستثنائية في إطار من التوافق، فإن العائلة الفلاحية الموسعة في تونس بعد الثورة تشهد تقطعا وتفتت في صفوفها مع تشتت في وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا التي اعتبرها المهتمون بالشأن الفلاحي غير جوهرية بقدر القضايا الهيكلية والظرفية التي يعاني منها القطاع الفلاحي في تونس.

لئن غرقت المنظمة الفلاحية في تونس منذ عدة أشهر في مشاكل هامشية، عملت بقية المنظمات المهنية والوطنية الأخرى على إيصال صوتها للحكومة المؤقتة والتحرك من أجل الاتصال برموز الحكومة الجديدة والمرتقبة والحرص على تشريكها في القرارات الاقتصادية والتنموية إلى جانب السعي إلى التموقع في الخارطة الاقتصادية للقرار الاقتصادي من أجل الدفاع عن مصالح منظوريها.

وفي خضم هذه التحولات والتطورات واصلت المنظمة الفلاحية تخبطها في المشاكل و"التناحر" الإعلامي بين ثلاثة جبهات رافضة لبعضها البعض وترغب في إقصاء الآخر.

الجبهة الأولى ممثلة في المكتب التنفيذي المنتخب في أفريل من سنة 2010 والمحسون على النظام السابق ولم يعد يضم سوى 5 أعضاء من جملة 12 عضوا ويتمسك الأعضاء المتبقون بموقفهم معتبرين أن لهم الشرعية من منطلق أنهم منتخبون في حين ترى الجبهة الثانية ويمثلها فلاحون شبان أن المكتب التنفيذي الحالي ينتمي للنظام السابق وأن الانتخابات لم تكن نزيهة وأنها شكلية باعتبار أنه تمت تزكيتهم مسبقا أما الجبهة الثالثة ويمثلها فلاحون مستقلون وتدعو إلى الحوار والتوافق.

آخر التطورات في ملف المنظمة الفلاحية أمدنا به يوم الاثنين مصدر مأذون من المنظمة فضّل عدم الكشف عن اسمه ويتمثل في حصول منعرج حاسم في هذه المسألة من خلال الاتفاق على عقد في الأسبوع القادم أو الأيام القليلة القادمة اجتماع استثنائي للمجلس المركزي الموسع الذي يضم كثر من 100 عضو وهو السلطة العليا في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وله الشرعية لاتخاذ القرارات الحاسمة والقوية.

وقد يعلن المجلس المركزي حسب ذات المصدر عن حلّ المكتب التنفيذي الحالي والممارس لنشاطه وأفاد مصدرنا أنه في حالة حل المكتب التنفيذي سيقع تعويضه بهيئة انتقالية تجمع كل الحساسيات والتيارات الفلاحية من أجل الإعداد لمؤتمر وطني استثنائي سيقع تحديده لاحقا وسيكون على أقصى تقدير في مطلع السنة القادمة والحرص على أن يكون المؤتمر نزيها وشفافا ويكون كل المترشحين على نفس حظوظ الفوز ومن غر المستبعد حسب أحد لجنة إنقاذ المنظمة (الجبهة الثانية) الاستنجاد بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإشراف على انتخابات المنظمة الفلاحية.

وتجدر الملاحظة أن الاتحاد لم يحصل إلى حد الآن على منحة الدولة السنوية لتمويل المنظمة وخلاص أجور الموظفين والمهندسين والإطارات الفلاحية العاملين بها والبالغة مليوني دينار.