تونس- الدور الغامض لنواب “العريضة” في المجلس التأسيسي

حققت مية الجريبي مفاجأة تستحق الاهتمام والتأمل في انتخابات رئاسة المجلس التأسيسي، حين جمعت 68 صوتا، مما جعل العديد من المراقبين يتساءلون عن هوية الطرف السياسي التي اختار أن يساندها بصفتها مرشحة المعارضة ضد مرشح الثلاثي الذي سوف يحكم البلاد.

ومن المعروف أن النهضة والمؤتمر والتكتل قد دخلوا المجلس باتفاق معروف وممضى يقضي باختيار مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس، ويدخل هؤلاء المجلس بأغلبية مريحة جدا ومطلقة إذ يجمعون معا 138 نائبا من بين 217 عضوا.

وعندما ترشحت مية الجريبي لمنافسة بن جعفر، بدا لكثيرين أن ذلك لا يمكن أن يكون أكثر من حركة شرفية للقطع مع عقلية التعيين والترشح المفرد الذي لا يمكن الناس من الاختيار.

وقد كان بن جعفر الواثق تماما من نجاحه بفارق ساحق قد فهم تلك الإشارة وعبر عن شكره العميق للسيدة الجريبي، لكن المفاجأة تتمثل في عدد الأصوات التي جمعتها والتي بلغت 68 صوتا، وهو عدد يفوق بكثير عدد نواب الحزب الديمقراطي التقدمي ونواب الأحزاب الموالية له خصوصا من اليسار.

وفي مراحل عديدة من عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، بدا واضحا أن الكتلة النيابة الثالثة في المجلس وهم نواب العريضة قد أعطوا أصواتهم إلى ممثلة المعارضة مية الجريبي ضدّ مرشح النهضة وحليفيها (بن جعفر).

وقال نائب مطلع عن تطورات الوضع إن مساندة مرشحة المعارضة جاء ردا على موقف النهضة من العريضة وتعذر التواصل بين الطرفين أو أية صيغة للتحالف أو التعامل المستقبلي واستثناء نواب العريضة من أي تنسيق.

وكما أشرنا في البداية، فإن مثل هذا التصرف لدى نواب العريضة أو أغلبهم على الأقل، يستحق الكثير من التأمل لما قد يكون له من تأثير في تحالفات المجلس مستقبلا، بما أن 27 نائبا (22 داخل العريضة و5 استقالوا منها) يمثلون الكتلة الثالثة عدديا في المجلس سوف يبحثون عن حلفاء في المجلس لإعطاء قوة فعالة لوزنهم ووجودهم. ولا أحد يستبعد أن يجدوا في ظل حالة الاستثناء التي يتعرضون لها من النهضة حلفاء في المعارضة.

أما في ما يخص بقية تطورات انتخاب مسؤولي المجلس، فقد قام كما هو متوقع، نواب التكتل والمؤتمر برد الجميل للنهضة بمساندة مرشحتها لخطة نائب المجلس محرزية العبيدي، في مواجهة النائبة عن القطب الحداثي سلمى بكار، ليقع حرمان المعارضة من أية خطة في المجلس، وهو ما تراه عدة مصادر نتيجة طبيعية لجغرافيا الأحزاب في المجلس.