أحزاب المعارضة في المجلس التأسيسي تستنكر “ذهنية المحاصصة”

عبّر بعض ممثلي الأحزاب في المجلس التأسيسي عن امتعاضهم من أسلوب المشاورات بشأن تقاسم الحقائب الوزارية بين الأحزاب الكبرى الفائزة في الانتخابات دون تشريكها.

وأعلن منذ أيام الائتلاف المتكون من "النهضة" و"المؤتمر" و"التكتل"، الذي حصد فيما بينه على 138 مقعدا من جملة 217 عضوا في المجلس، عن التوصل إلى اتفاق حول تقاسم المناصب الرئاسية والحقائب الوزارية.

وتمّ الاتفاق على تولي منصف المرزوقي زعيم "المؤتمر" رئيسا للدولة، وحمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة رئيسا للحكومة، ومصطفى بن جعفر زعيم "التكتل" رئيسا للمجلس.

وعلمنا أنّ الاتفاق بين "ثالوث الحكم" ينص على احتفاظ حركة النهضة بوزارات السيادة ما عدا وزارة الدفاع التي ستبقى على حالها، فيما تمّ توزيع عدد كبير من الوزارات الأخرى بين حزبي "المؤتمر" و"التكتل".

وردّا على هذا الاتفاق وجهت أحزاب الأقلية داخل المجلس سيلا من الانتقادات إلى الائتلاف، معتبرة أنّ الأحزاب الثلاثة الكبرى استخدمت عقلية "المحاصصة" في توزيع المسؤوليات داخل الدولة.

ويقول شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين (مقعد واحد) "هناك انطباع سيء بسبب اقتسام الغنائم داخل الائتلاف بدلا من التركيز على صياغة الدستور".

فيما يقول عصام الشابي القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي (16 مقعدا) إن "الأغلبية لها الحق في تشكيل ائتلافها، لكننا نعيب على هذا الائتلاف إجراءه لمفاوضات خلف أبواب مغلقة لاقتسام المناصب في الدولة".

من جانبه، اعتبر سمير بالطيب ممثل حركة التجديد في التأسيسي أنّ "تقاسم المناصب هو أول خطأ قامت به الأغلبية الفائزة بالانتخابات".

وبشأن ردهم على هذه الانتقادات، أكد الصادق شورو ممثل حركة النهضة في التأسيسي للمصدر أنّه "من الصعب تشريك جميع الأطراف في تشكيل الحكومة".

ويضيف "المفاوضات داخل الائتلاف لم تكن اجتماعات مغلقة لتقاسم المناصب وإنما هو حوار وتشاور حول برنامج الحكومة المقبلة".

من جهته، قال سمير بن عمر ممثل حزب "المؤتمر" في المجلس التأسيسي "من الطبيعي أن تقوم الأحزاب الفائزة في الانتخابات بائتلاف وقد تشاورنا فيما بيننا من أجل وضع برنامج مشترك لقيادة تونس في المرحلة المقبلة".

وانطلقت بالأمس أولى جلسات المجلس التأسيسي وأسفرت عن ترشيح مصطفى بن جعفر زعيم "التكتل" لرئاسة المجلس. وتظاهر، أمس الثلاثاء، أمام المجلس المئات للضغط باتجاه تحقيق مطالب الثورة وحماية المكتسبات.

كما تمّ تشكيل، اليوم الإربعاء، لجنتين لإعداد النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وصياغة القانون المنظم للسلطات العمومية، الذي بمقتضاه سيقع ترشيح رئيس الدولة ثمّ تعيين رئيس الحكومة في الأيام القليلة المقبلة.