تونس- مؤشرات اقتصادية وأمنية واجتماعية حمراء وناقوس الخطر يدق

عادت الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتردية إلى ما كانت عليه في الأشهر القليلة الموالية لاندلاع الثورة في تونس. فعلى مختلف الأصعدة تشهد البلاد حالة من الاحتقان والتذبذب والفوضى.

اقتصاديا، تنذر الكثير من المؤشرات بوقوع أزمة خانقة سيكون لها وقع سيئ على خلق الاستثمارات (الأجنبية والمحلية) وستعرقل مساعي خلق مواطن العمل للعاطلين ودفع النمو والتنمية الجهوية.

فهاهو محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي يؤكد أمس بمؤتمر مصرفي ببيروت أنّ نمو الاقتصاد في تونس سوف لن يزيد نهاية هذا العام عن صفر من النقاط بسبب العديد من العوامل أبرزها تراجع الاستثمار وتراجع نسق الصادرات والإنتاج ناهيك عن الإضرابات والاعتصامات العشوائية…

ويرى مراقبون أنّ نمو الاقتصاد التونسي سيواجه ضغوطا كبيرة في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما ألقت أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو بضلالها على تونس، التي ترى في الاتحاد الأوروبي الحريف الاستراتيجي الأول.

فإذا أخذنا بعين الاعتبار كون أنّ قرابة 80 بالمائة من مبادلاتنا التجارية تتم مع الشريك الأوروبي، فهذا يعني أنّ أي تراجع في الإنتاج الأوروبي أو أي انكماش اقتصادي سيؤثر بطريقة عكسية على الصادرات التونسية وعلى الإنتاج المحلي وعلى العمالة والمرابيح…

هذا دون الحديث عن الضربة القاضية التي قد يتلقاها القطاع السياحي، الذي يعيش أسوأ مراحله نتيجة التوتر الأمني الذي تزامن مع الاحتجاجات الشعبية وبعد سقوط النظام السابق، حيث أصبح وكلاء الأسفار العالميين ينظرون إلينا على أننا وجهة خطرة بسبب الانفلات الأمني المتكرر، الذي سيجني في حال استمراره على آلاف الوظائف وسيقضي على آمال وكالات الأسفار والفنادق والمتدخلين في القطاع السياحي.

كمت من شأن تراجع نمو الاستثمار الأجنبي والصادرات وتقلص عائدات قطاع السياحة أن تثقل حجم المتاعب التي تعيشها بلادنا، حيث تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة هذا الشهر بنسبة 20 بالمائة، وفق قول كمال النابلي محافظ البنك المركزي.

أمنيا واجتماعيا، تعيش البلاد حالة من الاستقرار في الكثير من المناطق الرئيسية، لكن هذا لا يجب أن يكون بمثابة الشجرة التي تحجب الغابة، بما أنّ حالة الاحتقان في الجنوب والوسط الغربي أعادت إلى الأذهان حالة الفوضى وانعدام القانون نتيجة التمرد الشعبي في مناطق الجنوب التونسي.

ففي القصرين، تحولت مسيرات سلمية إلى مظاهرات دموية بعد تعمد المتظاهرين إلى رشق رجال الشرطة بالحجارة أدت إلى مناوشات وأعمال خطيرة. والسبب ورقة تقدم بها أحد ممثلي حزب آفاق قال إنها تتضمن أسماء شهداء الثورة لتلاوتها ترحما عليهم في المجلس التأسيسي في حين كانت الوثيقة منقوصة من بعض الأسماء، فوقعت الكارثة.

وفي قفصة، وبأم العرائس والمظيلة تحديدا تمّ حرق أحد مقرات الحرس الوطني وشهدت تلك المناطق أعمال تخريب ونهب وسلب وتفجر تمرد شعبي بسبب تعليق قائمة بأسماء المنتدبين للعمل بشركة فسفاط قفصة ولم تتضمن بعض أسماء الذين ترشحوا للعمل، فوقعت المصيبة.

أسباب اندلاع الفوضى وأعمال العنف وإن كانت تبدو تافهة إلا أنها تبرز للعيان كم أنّ أجزاء كبيرة من الشعب التونسي لا يراعون سوى مصالحهم الضيقة ولا يفقهون سوى أن يضربوا بالمصلحة العامة عرض الحائط ولا يجيدون سوى الفوضى وانعدام الأخلاق.

إنّ الثورة التي يردد الكثيرون أنها تفجرت بسبب مطلب رئيسي هو التشغيل والقضاء على الفساد، لا يمكن لها أن تكتمل ما لم يبلغ الشعب التونسي درجة من التفهم والوعي والنظام والتضحية والمثابرة…

فبسبب الاعتصامات العشوائية والإضرابات والانفلات الأمني لا يمكن أن تدور عجلة الاقتصاد ولا يمكن أن تتحقق فرص العمل. فهاهي الاستثمارات الأجنبية أحد روافد تشغيل يد العاملة قد تراجعت في تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة بنسبة 27.4 بالمائة.

كما أنّ المؤسسات الأجنبية التي انسحبت من البلاد بلا رجعة بعدما أوصدت أبوابها بسبب المطالبة بالزيادة في الأجور واستخدام ورقة الاعتصامات والتوقف المفاجئ عن العمل لتحقيق هذا المطلب أو ذلك، بلغت العشرات (أكثر من 50 مؤسسة أغلقت أبوابها).

الكثير من المؤشرات الحمراء التي تنبؤ بوقوع كارثة اقتصادية وتحذر من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والأمنية، وهو ما يستدعي على الصاعدين في السلطة أن ينتبهوا لها جيدا وأن يتشاوروا مع مختلف الأطراف الفاعلة وأصحاب الكفاءات من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.