الانتخابات المغربية موعد للمغرب مع تغيير جديد…

انتهت أمس الخميس الحملة الانتحابية للانتحابات التشريعية السابقة لاوانها التي  تجرى في المغرب حسب الدستور المغربي الجديد الذي صوت لفائدته أغلبية الشعب المغربي في جويلية الماضي .وسوف ستوجه حوالي 13 مليون ناخب اليوم الجمعة للإدلاء يأصواتهم لفائدة ما لا يقل عن 33 حزبا تتنافس في هذه المعركة الانتخابية الاولى من نوعها بعد الثورات العربية وبعد الاصلاحات التي اقدم عليها الملك المغربي محمد السادس استباقا لعدوى الربيع العربي الذي وصلت بعض رياحه إلى المملكة عبر ما يعرف خاصة يحركة 20 فيفري…

ويجمع الملاحظون هنا أن الرهان الأول الحقيقي في هذه الانتخابات سيكون متعلقا بنسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التي ستبين إن كانت الطبقة السياسية قد استطاعت تجاوز أزمة الثقة مع المواطن الذي لم تتجاوز مشاركته في الانتخابات الأخيرة نسبة 30 بالمائة، مترجما عزوفه باستنكاره للممارسات الحزبية القديمة.

وقد حاولت الأحزاب الكبرى خاصة تعبئة كل قواها أثناء الحملة الانتخابية التي شهدت عزوفا كبيرا من الناخبين رغم استعمال الأحزاب كل إمكانياتها ولجوؤها لوسائل التعبئة على الطرق الأمريكية من حافلات وأعلام ولافتات ملونة …

وينحصر التنافس رغم العدد الكبير للأحزاب في الواقع ما بين الأحزاب والكتل الحزبية الكبرى التي تسيطر على الساحة السياسية.فالمراقبون هنا يعتبرون أن هذه الانتخابات يمكن أن تكون الفرصة التي ستخول أخيرا لحزب العدالة والتنمية ذو الاتجاه الإسلامي من اكتساح البرلمان المغربي بصفة واضحة مستفيدا من انتصار حركة النهضة في تونس وانتصارات الثوار في ليبيا إضافة للجهد الذي أقدم عليه الحزب ليظهر بصفة الحزب السياسي العادي وينبذ من خطابه كل ما من شأنه تصنيفه في خانة التطرف والعنف.

وفي مواجهة الماكينة القوية لإسلاميي العدالة والتنمية يقف حزب الاستقلال الذي يضطلع بمهمة الحكومة الحالية والذي يعتبر الحزب الأكثر تنظيما وانتشارا في المملكة إضافة إلى تحالفه التاريخي مع الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية في ما يدعى بالكتلة.

كما ينافس هؤلاء أيضا التجمع الوطني للأحرار وهو حزب جديد في الساحة المغربية كونه أحد أصدقاء الملك قبيل الانتخابات الأخيرة التي لم يستطع فيها البروز، ولكنه تمكن لاحقا من مزيد الظهور خاصة قي الانتخابات المحلية. وقد شكل التجمع الوطني للأحرار مجموعة تعرف يمجموعة الثماني مع سبعة أحزاب صغيرة ومتوسطة لدعم حظوظه في المعركة.

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى وجود حركة دعوة لمقاطعة الانتخابات تدعو إليها أولا حركة 20 فيفري وثانيا جمعية العدل والإحسان الإسلامية المتشددة وإن كانت الدعوة لأسباب مختلفة. ولئن لا يتوقع الملاحظون أي نجاح كبير للدعوتين إلا أن نسبة متدنية من المشاركة قد تعطي زخما لهاتين الحركتين اللتين تبحثان عن موقع لهما على الخارطة  السياسية المغربية اليوم.