كيف سيتصرف ” الرئيس – الحقوقي” المرزوقي مع ملف تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا ؟

لا يزال ملف تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى بلده ليبيا يثير جدلا كبيرا في الأوساط السياسية التونسية والليبية .

فمن جهة تطالب السلطة الانتقالية في ليبيا بحقها في تسلم المحمودي لمحاكمته بسبب ما قد يكون تعلق به من قضايا ارتكبها في حق الشعب الليبي أيام حكم القذافي .

ومن جهة أخرى تواجه تونس اعتراضا كبيرا من الحقوقيين والمنظمات الدولية عن التسليم باعتباره مناف لمبادئ حقوق الانسان .

وكان المحمودي قد هرب إلى تونس عبر المناطق الجنوبية قبل أيام من مقتل القذافي ، لكن السلطات الأمنية والعسكرية التونسية ألقت عليه القبض وسلمته للقضاء لمحاكمته فقضت المحكمة في البداية بسجنه من أجل جريمة دخول التراب التونسي خلسة .

وبعد ذلك طالبت السلطة الليبية بتسليمه إليها وأصدرت دائرة الاتهام قرارا يقضي بالتسليم  وسط احتجاجات ومعارضة من الحقوقيين ومن لجنة  محامين كلفت نفسها للدفاع عن المحمودي ووسط عدم امضاء الرئيس المؤقت فؤاد المبزع على قرار التسليم كما تقتضي ذلك الأعراف القانونية والسياسية .

وقد تم استئناف قرار دائرة الاتهام في انتظار النظر فيه من المحكمة يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري ، كما دخلت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الخط بعد أن تقدم لها المحمودي بطلب منحه اللجوء السياسي الذي لا يمنحه القانون التونسي .

ويبقى السؤال الأهم هو في صورة اصدار المحكمة قرارا بتسليم المحمودي ، سيكون رئيس الدولة مجبرا آنذاك اما على الامضاء على قرار التسليم أو رفض الامضاء .

وفي هذه الحالة يقول الملاحظون السياسيين أن الرئيس المنتظر تعيينه السيد منصف المرزوقي قد يجد نفسه في موقف محرج للغاية .

فقد صرح المرزوقي منذ أيام أن اول زيارة له خارج الحدود ستكون إلى ليبيا ، وكبعا سيكون ملف تسليم المحمودي ضمن جدول أعمال الزيارة ، وسيتمسك المسؤولون الليبيون أمام المرزوقي بمطلب التسليم .

ومن جهة أخرى ، تعول السلطات التونسية كثيرا على سوق الشغل الليبية في الفترة القادمة لتشغيل مئات آلاف العاطلين التونسين ، وقد تشترط ليبيا لذلك تسليم المحمودي .

وعلى صعيد آخر ، يمكن القول أن قضية تسليم المحمودي قد يستغلها البعض لمحاولة بث البلبلة في العلاقات التونسية الليبية سواء كان ذلك على صعيد العلاقات الرسمية او على مستوى علاقة الشعبين .

أما الجانب الأهم فهو المتعلق بالرئيس التونسي المنتظر المنصف المرزوقي الذي عُرف عنه طيلة السنوات الماضية نشاطه في مجال حقوق الانسان في تونس وفي الخارج ويقول انه مازال متمسكا بمبادئه إلى اليوم .

وبما أن قضية المحمودي هي أولا وقبل كل شيء قضية حقوق انسان ، لأن تسليمه قد يعرضه للانتهاك والاضطهاد أثناء محاكمته في ليبيا ، فان المرزوقي قد يأخذ كل ذلك بعين الاعتبار وقد يرفض امضاء أمر التسليم وما قد يخلفه ذلك من مشاكل للرجل مع دولة مجاورة .

قضية البغدادي المحمودي مرشحة لمزيد من التطورات في الفترة القادمة ويأمل الجميع في أن لا تؤثر سلبا على العلاقات التونسية الليبية .