تونس- امتيازات جديدة للتشجيع على التأمين على الحياة

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي أعدته الحكومة المؤقتة إجراءات وامتيازات جبائية جديدة الهدف منها تشجيع المواطنين على تنمية الادخار طويل المدى والتشجيع على إبرام عقود التأمين على الحياة وذلك بالترفيع في المبلغ الأقصى لأقساط التأمين على الحياة القابل للطرح من الدخل الصافي الخاضع للضريبة على الدخل إلى 10 آلاف دينار سنويا بصرف النظر عن الوضعية العائلية للمطالب بالضريبة.

كما تم اقتراح توسيع مجال تطبيق طرح أقساط التأمين على الحياة من قاعدة الضريبة على الدخل ليشمل عقود التأمين في حالة البقاء على قيد الحياة التي يكون المنتفع منها فروع التأمين المُؤمّن لهم.

وجاءت في وثيقة شرح الأسباب لهذه المسألة أنه ، طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن للمطالب بالضريبة طرح الأقساط المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وذلك في حدود مبلغ أقصى بــ 3000 دينار موزّعة كما يلي :

– 1200 دينار بالنسبة إلى المؤمن.

– 600 دينار بعنوان القرين.

– 300 دينار بعنوان كلّ من الأطفال الأربعة الأوائل في الكفالة.

هذا وبهدف تنمية الإدخار طويل المدى والتشجيع على إبرام عقود التأمين على الحياة، يقترح ضبط المبلغ الأقصى لأقساط التأمين على الحياة القابل للطرح من الدخل الصافي الخاضع للضريبة على الدخل في حدود 10.000 دينار سنويا بصرف النظر عن الوضعية العائلية للمطالب بالضريبة.

ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :

وتجدر الإشارة إلى أنه حسب إحصائيات الجامعة التونسية لشركات التأمين فإن تعويضات التأمين على الحياة بلغت خلال السداسي الأول من السنة الحالية 17.6 م د مقابل 13.9 م د في نفس الفترة من السنة الماضية بزيادة بنسبة 26.6%

وبحصة من إجمالي التعويضات بنسبة 0.8%. كما تطور التأمين على الحياة خلال نفس الفترة بنسبة 7%.