حصار مفروض على المنطقة الصناعية بغنوش و”الستاغ” تواصل تزويد الولاية بالكهرباء

يتواصل الاعتصام الذي يشنه بعض أهالي غنوش ويتواصل تعطيل النشاط الطبيعي للمنطقة الصناعية، بما في ذلك الوحدات التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمنطقة كمعمل الغاز المسيل ومحطة الدورة المزدوجة وقاعدتا نقل الكهرباء ونقل الغاز بالجنوب، مّما زرع الخوف في نفوس المواطنين من انقطاع للتيار الكهربائي، وما قد ينعكس ذلك على النشاط لاقتصادي للجهة وخاصّة مدى تأثير هذا الوضع على الظروف الأمنية.

وشدّد في هذا الصدد مصدر من الستاغ أن وحدات الشركة شكّلت الاستثناء حيث لم يتعطل النشاط فيها وذلك بفضل جهود أعوان الشركة على امتداد أسبوع بمواقع العمل رافضين الإذعان لمطلب إخلائها ولوعيهم بما قد يجره ذلك من اضطراب على مستوى التزود.

وأفاد أن معمل الغاز المسيل يشهد حاليا سادس اعتصام منذ شهر فيفري 2011. وإلى حدّ الآن لا يزال أعوان بالمعمل تحت الحصار، يتعاملون مع الوضع بحنكة ويتحلون بالصبر واليقظة "للتسلل" بين المحتجين والوصول إلى مراكز العمل وتعويض بعضهم البعض. علما بأن فرق الصيانة لم تستطع الالتحاق بعملها مما يشكل معضلة في صورة تواصل الاعتصام ويتطلب مزيدا من اليقظة والحذر من زملائنا المرابطين.

وأضاف ذات المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن أعوان الستاغ وجدوا أنفسهم  بمعمل الغاز المسيل في مناسبتين أمام حتمية ملازمة مواقع العمل الأولى حيث استرسلت الوردية الأولى التي أمنها أربعة من الأعوان من يوم الخميس 17 إلى يوم السبت 19 نوفمبر 2011، أمّا الوردية الثانية التي بلغت يومها الخامس اعتبارا من تاريخ التناوب لتكون الحصيلة ورديتان فحسب على مدار أسبوع بأكمله ….مدة ماراطونية إذا ما علمنا عدد ساعات العمل لأعوان الوردية الواحدة لا يتجاوز الثماني ساعات.

وحرص على توجيه تحية شكر إلى كافة العاملين بهذه الوحدات لاستماتتهم في الذود عن شركتهم. كما نوه بما قام ويقوم به المشرفون من مسؤولين وسلط جهوية من جهود للتعامل مع هذا الظرف والتنسيق مع أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتقديم الدعم المعنوي.من دون التغافل عن الدور الهام لوحدات الجيش الوطني على تعاونها وغوثها لأعوان الشركة وتكفلها بنقل المؤونة.

وعبر عن أماه في أن تمر موجة الاعتصامات هذه بسلام لا على الشركة التونسية للكهرباء والغاز فحسب بل على جميع المؤسسات العمومية والأقطاب الصناعية بالمنطقة لما فيه خير البلاد و أن لا تّتسع رقعة هذه الاعتصامات الُمشلّة للنمو الاقتصادي.