الجنوب في انتظار الحكومة الجديدة:أزمة الغاز تهدد بإحالة عشرات الآلاف من العملة على البطالة

كشفت مصادر نقابية في ولاية قابس أن المنطقة الصناعية تعيش حالة احتقان شديد في ظل غياب المسؤولين أو ممثلي الدولة منذ الإعلان عن بدء أشغال المجلس التأسيسي وانسحاب أعضاء حكومة الباجي قايد السبسي.

وتستمر حالة الاحتقان رغم اتفاق أولي بين العملة المعتصمين في مدخل المصنع الذي يزود أغلب جهات الجنوب بالغاز الطبيعي بمختلف أشكاله، ويقضى الاتفاق الأولي بفتح الطريق مدة يومين فقط، الأحد والاثنين على أساس العودة إلى التفاوض مساء يوم الاثنين.

وتعبر مصادر نقابية في الولاية أن غياب المسؤولين أو المفاوضين عن الدولة مع العملة المعتصمين، ذلك أن الطرف الوحيد الذي ظهر أمامهم منذ بداية الأزمة هو الجيش الوطني الذي اكتفى بحماية مكونات المصنع وإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى أجزائه الحساسة. وبالتوازي مع ذلك، ذكرت مصادر من وزارة التجارة أن المصالح الحكومية تعمل بكل طاقتها على تطوق المشكل وتزويد الجهات المتضررة من غياب الغاز بما أمكن من إنتاج مصنع رادس.

إلا أن الغياب المحير لأعضاء الحكومة المتخلية على عين المكان في قابس رغم خطورة الأزمة، والعائد إلى انتظار تكوين الحكومة الجديدة قد يطول عدة أيام أخرى، لذلك، تولى عدد من رموز ولاية قابس وناشطيها الحقوقيين والسياسيين التفاوض مع العملة لإنقاذ المناطق الصناعية وخصوصا السياحية من كارثة اقتصادية حقيقية. وجاء ذلك بعد أن فقد رجال الأعمال في ولايات الجنوب صبرهم خصوصا في قطاع النزل، بالإضافة إلى أزمة قوارير غاز الطبخ في الجنوب رغم الجهود التي بذلتها الشركة لإرسال عدة شحنات من قواير الغاز من مصانع رادس بالعاصمة. وأعلن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في ولايتي قابس ومدنين أنهم على أبواب الإفلاس التام وإيقاف العمل في أية ساعة بما يهدد بإحالة عشرات الآلاف من العملة على البطالة الفنية.

بيد أن هذا التفاوض مع العملة المحتجين لم ينطلق على أسس واضحة أو وعود أو صلاحيات من الطرف المفاوض الذي دخل المفاوضات بطرق ودية لا غير. وهكذا استجاب المعتصمون لطلب الوفد غير الرسمي برفع الاعتصام جزئيا يومي الأحد والاثنين، للسماح للعملة ولشاحنات التزويد بدخول المصنع ونقل قوارير الغاز الطبيعي. كما تم الاتفاق على العودة للتفاوض يوم الاثنين، في ظروف أفضل، بعد أن يكون الوفد المفاوض قد اتصل ببضع الأطراف في التحالف الثلاثي الحكومي لوضع حد لحالة الاحتقان أو تقديم وعود واضحة للتعاطي الإيجابي مع العملة المعتصمين.  

ونذكر أن المشكل انطلق باحتجاج عملة شركة لشركة "البيئة والغراسة والبستنة بقابس" التي أنشأها المجمع الكيمياوي التونسي، وقد طالب العملة بتسوية وضعياتهم المهنية وتمكينهم من عدة امتيازات على غرار شركة مماثلة في  قفصة.