كيف تتحول تونس إلى سويسرا المتوسط وسنغفورة افريقيا؟

تونس قادرة على ان " تكون سويسرا المتوسط وسنغفورة افريقيا" ذلك هو ما خلصت إليه خارطة الطريق التي أعدتها وزارة التجارة والسياحة في الحكومة الانتقالية حتى تستأنس بها الحكومة الجديدة في صياغة برامج قادرة على تطوير قطاعات السياحة والتجارة والصناعات التقليدية (الخدمات).

ويتطلب اندماج تونس في الدورة الاقتصادية العالمية وافتكاك موقع متميز لها، تغييرا في العقليات وتفكيرا طموحا وانتهاج خيارات تتيح الاستفادة من عديد الميزات التفاضلية للبلاد.

وتدعو خارطة الطريق في هذا الصدد، إلى الارتقاء بمكانة قطاع الخدمات وتشجيع الاستثمار به والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لتونس (القرب من اوروبا وتوسطها للمتوسط وبوابة افريقيا)، والذي يؤكد الحاجة إلى تطوير البنى التحتية للنقل واللوجستية.

وتشير الوثيقة إلى ان تونس قادرة على ان تكون مركزا "للتجارة الحرة" ومركزا للعلاج يشع على كامل المنطقة وهي قادرة كذلك على استعادة عافيتها في المجال السياحي بعد تأهيله.تحديث التجارة وتأطير التجارة الموازية.

تعالج خارطة الطريق مسالة تحديث التجارة على مستويين يهم أولهما التجارة الداخلية من خلال الاستثمار في تطوير حرفية المتدخلين وفي مختلف حلقات سلسلة التزويد (الأسواق البلدية وأسواق الجملة والمسالخ) فضلا عن وضع أنظمة تصرف ومراقبة والعمل على اجتثاث المنظومة الصغيرة للرشوة.

وتؤكد في ذات السياق، على تأطير التجارة الموازية بمنع المواد الخطيرة على الصحة ومنع المواد المقلدة وتشريع بقية الأنشطة بوضع الآليات اللازمة للمراقبة والجباية.

وتقترح الوثيقة الموافقة على بعث الفضاءات التجارية الكبرى بالجهات ذات الكثافة السكانية على غرار صفاقس والكاف والقيروان وجندوبة وبن قردان.

وتوصي بإعادة التفكير في منظومة الدعم عبر تشكيل مجموعة خبراء تهتم بالموضوع في اتجاه إيجاد الآليات لحصر المستفيدين من التعويض حسب الحالة الاجتماعية والقدرة الشرائية ومزيد توضيح الحوكمة العمومية وقواعد التنمية.

وتقر الوثيقة من جهة أخرى، بان مجلة التشجيع على الاستثمار غير ملائمة لتطوير قطاع الخدمات المتميز بتنوعه وتشير إلى إمكانية تحرير عديد ميادين الخدمات وفتحها للمنافسة الخارجية.

اما في مجال التجارة الخارجية فتؤكد الخارطة على انه بإمكان تونس ان تصبح قاعدة للتوزيع نحو البلدان الافريقية لا سيما من خلال ضمان شروط انجاح مشروع المنطقة الحرة ببن قردان فضلا عن اقتراح فتح صالون تجاري "اسيا تقترب منك" لربط علاقات بين الشركاء من اوروبا واسيا والبلدان العربية والافريقية.

*بلوغ 10 ملايين سائح سنة 2016

ترسم خارطة الطريق بلوغ 10 ملايين سائح في أفق 2016 كهدف ابرز للسياحة التونسية، بما يؤمن عائدات تتجاوز 8 مليار دينار.

ويتطلب تجسيم هذه الغاية خاصة الارتقاء بجودة المنتوج الشاطئي ولا سيما العناية بالنظافة والبيئة والنهوض بجودة الخدمات الفندقية وتثمين الموروث التاريخي والثقافي وتطوير مشاريع سياحية بيئية "جزر قرقنة"..

وتلفت الوثيقة في هذا الإطار، الانتباه إلى أهمية توفير عروض متنوعة للاقامات القصيرة من اجل تطوير السياحة البيئية والثقافية والتعريف بالعادات والتقاليد التونسية وبمختلف أشكال الاستشفاء بالمياه.

وتشير كذلك الى ضرورة اعتماد القوانين اللازمة لإرساء منظومة مغايرة للفندقة التقليدية بالتشجيع على الاقامات الصغيرة القادرة على مواكبة التطور فضلا عن الاستثمار في الارتقاء بحرفية العاملين في القطاع ولا سيما في العلاقة بالحرفاء وفي مجال التصرف والتنمية.

وتقترح خارطة الطريق في مجال تطوير السياحة الصحراوية التونسية المتميزة "بتفردها"، ببعث مشروع " لاس فيغاس للطبقات الوسطى" بما يمكن من اقتحام ميدان مستقطب للسياح تكون لتونس فيه القدرة على احتلال مرتبة متقدمة.

وتشدد الخارطة على أهمية ان يرافق جهود تنويع المنتوج انجاز دراسات لتقييم انعكاسات سياحة رياضة الصولجان والموانئ الترفيهية  على المنظومة البيئية التونسية، اذ انه من الأجدى، حسب المقترحات المقدمة النهوض باستغلال ما هو موجود عوضا عن التفكير في مشاريع جديدة.

وتؤكد الوثيقة ان اتخاذ القرارات الشجاعة في الميدان السياحي يعد من ابرز التحديات التي تواجه القطاع ومنها تلك المتصلة بتطهير الوضعية المالية لرصيد النزل التونسية اذ تبين الدراسات ان 80 نزلا في طريقه للاندثار و40 نزلا آخر في حاجة إلى إعادة هيكلة.

وفي مجال النقل الجوي تشير الوثيقة إلى الحاجة الملحة إلى اعتماد تمشي سياسة "السماء المفتوحة".

وتوصي خارطة الطريق بإعادة هيكلة حوكمة القطاع بدمج الديوان الوطني للسياحة التونسية مع وزارة السياحة في سبيل بلوغ نجاعة اكبر بالإضافة إلى بعث وكالة مستقلة للتصنيف الفندقي ومضاعفة ميزانية الترويج 3 مرات وتكوين فرق مختصة في البيع.

وتبرز الخارطة الحاجة إلى تغيير جذري مرتبط بتغيير العقليات في مستويات مختلفة من أهمها التقليص من التعويل على الدولة والبنوك العمومية والاضطلاع بصفة فعلية بدور مسدي الخدمات السياحية بمختلف مراحلها لا الفندقي فحسب والاقتصار على المناولة لفائدة كبرى وكالات الأسفار العالمية. وتبين ايضا الحاجة الملحة للمصالحة مع تراث تونس وتاريخها من اجل إحكام عرضه للسياح الأجانب.

* الصناعات التقليدية، قطاع يحتضر وفي حاجة إلى "مخطط ياسمين"

تبرز خارطة الطريق التي اعدتها وزارة التجارة والسياحة ان قطاع الصناعات التقليدية، "قطاع يحتضر" بالنظر إلى ما يعانيه من تهميش وتشتت وهجوم شرس من المواد الموردة وهو ما يؤكد حاجته إلى "مخطط ياسمين" للنهوض به وإعادة الروح لميدان قادر على المساهمة الهامة في خلق الثروة.

وتتطلب هذه العملية استنادا إلى ما أوردته الوثيقة، التحلي بالشجاعة لاختيار الاختصاصات القابلة لإعادة الدفع أكثر من غيرها من القطاعات والسعي من اجل التعريف بالمنتوج والاعتراف به كمنتوج تقليدي تونسي يقبل عليه التونسي والسائح على حد السواء.

وتقترح الوثيقة كذلك إعطاء دفع للاختصاصات الراقية والمتميزة من خلال التركيز على إعادة الاعتبار لكبار الحرفيين " المعلم" كعلامة للجودة وبعث تجمعات الحرفيين وتطوير اقتناءات الدولة والنزل الفاخرة لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية لإعطاء دفع فعلي للقطاع.

وتؤكد الخارطة ضرورة تطوير الابتكار في المنتوج التقليدي والتعريف به على أوسع نطاق فضلا عن أهمية إحداث فضاءات كبرى مفتوحة لعرض ارقى المنتجات التقليدية التونسية دون غيرها لتكون واجهة متميزة للحرفيين.

وتقترح الخارطة تركيز صناعة تقوم على تمشي التجارة العادلة خدمة لعديد الحرفيين والحرفيات من ذوي المهارات العالية الذين يتم تهميش مجهودهم في مسارات تجارية معقدة مع التأكيد على أهمية التجارة الالكترونية لإنجاح هذا الميدان.

وتدعو الخارطة إلى إعادة هيكلة مدارس التكوين في الحرف التقليدية وتشريك الحرفيين في مسارات التكوين فضلا عن التسريع في صيانة المدن العتيقة لتكون الفضاء الملائم لعرض المنتجات واستقبال الزوار.