القضاة وتصوراتهم لتنظيم السلط في تونس

تقدمت كل من نقابة القضاة التونسيين والمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بجملة من التصورات إلى المجلس الوطني التأسيسي بخصوص وضع السلطة القضائية صلب التنظيم المؤقت للسلط العمومية .

وفي هذا الاطار طلبت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين من المجلس الوطني التأسيسي قبول ممثلين عن النقابتين لعرض تصورهما بخصوص وضع السلطة القضائية أمام اللجنة المكلفة بصياغة مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية .

وأكدت النقابة والاتحاد بالخصوص على ضرورة الاستجابة لتطلعات القضاة سيما في ما يتعلق باعتماد مبدأ انتخاب القضاة في تركيبة المجالس العليا للقضاء معربين عن تمسكهما بأن تكون رئاسة المجالس المذكورة من قبل قاض منتخب تكريسا لمبدأ الفصل بين السلط .

من جانبها دعت جمعية القضاة التونسيين إلى حل المجالس العليا القضائية الحالية وانشاء هيئة قضائية عليا مؤقتة تتألف من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي .

وجاء في بيان الجمعية ان مكتبها التنفيذي وجه مذكرة توضيحية في شرح تصور الجمعية ومبرراته التي من أهمها أن يكون من صلاحيات هذه الهيئة العليا إحداث تغييرات جوهرية على المسؤوليات القضائية تحضيرا لاجراء انتخابات حرة ونزيهة .