منصف المرزوقي: “لا مجال لقبول رئاسة صورية”

على إثر الجدل الحاصل بشأن مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وتباين ردود فعل الاحزاب السياسية حول مضمونه، أفاد الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية عماد الدايمي أن الامين العام للمؤتمر منصف المرزوقي "شدد على أنه لا مجال لقبول رئاسة صورية وإنما سيقبل برئاسة ذات صلاحيات حقيقية في إطار نظام مجلسي يعطي للرئاسات الثلاث دورها ومكانتها في تسيير المرحلة الصعبة التي تنتظر الجميع ".

وأضاف في اتصال هاتفي مع "وات" على إثر نشر الحزب لبيان ضمنه موقفه من المشاورات الجارية بين الحلفاء الثلاثة على موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المؤتمر "سيظل وفيا لمواقفه وتعهداته التي قطعها أمام مناضليه والتونسيين جميعا، متحملا مسؤولياته الوطنية عبر الانخراط في حكومة وحدة وطنية تقوم بالضرورة باصلاحات حقيقية وعبر المساهمة الفاعلة في تقديم الحلول في كل المجالات ".

وأوضح المؤتمر في نفس البيان أن الوفد المكلف من قبل مكتبه السياسي بالتفاوض مع بقية الشركاء "قام بدوره في ظروف بالغة الصعوبة وتحت ضغط الوقت وتمكن من الاتفاق على إسناد رئاسة الجمهورية للمؤتمر وعلى جملة من المسؤوليات الهامة ومن الاسهام الفعال في صياغة التوجهات العامة للحكومة بما ينسجم مع برنامجه ورؤاه في الاصلاح الجذري "…

واستطرد نص البيان يقول "..غير أن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اعتبر ان المشروع المعتمد لتنظيم السلط لم يكن عاكسا لتصوراته خاصة وأنه أفرغ مؤسسة رئاسة الجمهورية من كل صلاحية حقيقية" ،مشيرا إلى أن "هذا الموضوع هو محل مراجعة الآن داخل لجنة تنظيم السلط العمومية في روح وفاقية ".

وأعرب الحزب عن التطلع إلى أن تفضي  المشاورات "سريعا إلى صيغة مرضية لكل الاطراف المتعاقدة حتى يتحقق ما يرنو إليه الجميع وهو قيام حكومة ائتلاف وطني موسعة تنطلق في أقرب الآجال في معالجة مشاكل التونسيين وقضاياهم العاجلة ".

واشار البيان إلى أنه من الطبيعي أن توجد تباينات في الرؤى بين الحزب و حلفائه "لكن وجب على كل الاطراف أن تتحلى في هذه الايام بالغة التأثير في مستقبل البلاد، بأقصى قدر من تغليب المصلحة الوطنية واستقراء حسن النية في بقية الاطراف وفي كنف الروح الوفاقية ".