خليل الزاوية (التكتل) للمصدر: لا يوجد تصدع في التحالف مع “النهضة”

أكد ممثل حزب التكتل من أجل العمل الحريات خليل الزاوية أنه لا يوجد أي تصدع داخل الائتلاف الذي يتشارك فيه كل من "النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات".

وكشف للمصدر بأن هناك بعض الأطراف السياسية من داخل الحكومة المؤقتة المستقيلة تسعى لتسويق هذه الفكرة للاستمرار في السلطة.

واختلف عضوي الائتلاف وهما "المؤتمر" و"التكتل" مع مقترح "النهضة" خلال مناقشة بعض فصول القانون المنظم للسطات العمومية وتوزيع المسؤويات داخل السلطة التنفيذية.

ومن بين 22 عضوا داخل اللجنة المكلفة بصياغة قانون تنظيم السلطات المؤقتة صوت 9 أعضاء من "النهضة" لصالح المشروع الذي تقدمت به الحركة، بينما رفضه 13 عضوا من ضمنهم ممثلين عن "المؤتمر" و"التكتل".

وأصبحت "النهضة" مجبورة على إعادة التشاور بشأن توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية، الذي سيتولى مهامه زعيم "المؤتمر" منصف المرزوقي ورئيس الحكومة، التي سيشرف عليها القيادي في "النهضة" حمادي الجبالي، بناء على الاتفاق الذي أمضاه ثالوث الحكم.

وبالأمس، صرح عماد الدايمي الناطق الرسمي باسم "المؤتمر" بأنّ منصف المرزوقي يرفض تولي رئاسة الجمهورية بشروط النهضة، معتبرا أن الرئاسة على أساس مقترح "النهضة" هي رئاسة صورية. (افتح الرابط)

وقال نفس المصدر إنّ المرزوقي "سيقبل برئاسة ذات صلاحيات حقيقية في إطار نظام مجلسي يعطي للرئاسات الثلاث دورها ومكانتها في تسيير المرحلة الصعبة التي تنتظر الجميع".

ويؤكد بدوره خليل الزاوية للمصدر بأنّ هذا الاختلاف سيكون محور نقاشات داخل اللجنة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تعطي صلاحيات متوازنة داخل السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أنه يجب تحديد هذه الصلاحيات بدقة وبطريقة تتحاشى الاصطدام بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، حتى لا يعطل أحدهما عمل الآخر.

وتظاهر مئات التونسيين اليوم الخميس أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بإرساء مسار ديمقراطي شفاف داخل المجلس وبإتخاذ قرارات واضحة بشأن القضايا والأحداث التي تعيشها البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات نددوا فيها بما وصفوه بالتهديد الصارخ للمسار الديمقراطي و"محاولة إعادة إنتاج ديكتاتورية في ثوب جديد إنطلاقا من مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمجلس التأسيسي والتنظيم المؤقت للسلطات العامة".

كما طالبوا بضرورة إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتمكين كل سلطة من صلاحيات إتخاذ القرارات، وذلك في إشارة إلى مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي نظرت فيه اللجنة الخاصة.