أحزاب سياسية ومنظمات تواصل تنديدها بمحاولات” تسييس” الحرم الجامعي

واصلت الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية يوم الخميس إصدار بيانات التنديد بمحاولات "تسييس" الجامعة التونسية التي دفعت بأساتذة التعليم العالي الى الدخول الخميس في إضراب احتجاجي على خلفية ما شهدته مؤخرا كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة من انتهاك للحرم الجامعي واعتداء لفظي ومادي على عميدها من قبل مجموعة من الطلبة الملتحين .

فقد طالبت "حركة الوحدة الشعبية" في بيانها المجلس الوطني التأسيسي "باتخاذ موقف واضح من الحادث" وبتضمين الدستور المرتقب فصولا "تؤكد الطابع المدني للدولة وتضمن الحريات الفردية والعامة وتجرم توظيف الدين كذريعة للاعتداء على المواطنين وإقحام المؤسسات التعليمية في صراعات عقائدية ومذهبية ".

ولاحظ "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" ان الظرف الوطني الدقيق والحساس "يستوجب الحفاظ على السلم الاجتماعية وانتهاج سياسة الحوار والتعايش والاحترام مهما اختلفت الآراء وتباينت المواقف"، داعيا إلى "التحلي بأكبر قدر من المسؤولية وضبط النفس" لان أي تصعيد في المواقف سيكون بمثابة "صب الزيت على النار ".

ومن جهتها دعت "حركة الوحدويين الأحرار" الطالبات المنقبات إلى الالتزام بالتراتيب الجامعية بهدف التحصيل العلمي وعدم فسح المجال "لمن يريد تسييس الحرم الجامعي" ،معتبرة أن هذه المظاهر هي نتيجة لانحراف المسار التعليمي والجامعي في العهدين السابقين .

وأكد حزب "آفاق تونس" رفضه "أن تسيطر أفكار أقلية غريبة عن الكلية على السير العادي لغالبية الطلبة وللقانون المسير للجامعة"، معتبرا أن هذه الحادثة "تحمل طابعا مسيسا" لا يتطابق والمشروع الديمقراطي الذي تصبو إليه تونس ولتطلعات الشعب الحقيقية في الكرامة والمواطنة .

أما حزب "التحالف الوطني للسلم والنماء" فقد شدد على ضرورة "صيانة الحريات العامة والفردية بعيدا عن المزايدات والفوضى والعنف وفي كنف الاحترام المتبادل وتحييد الحرم الجامعي عن التجاذبات الإيديولوجية والعقائدية وتجنب افتعال القضايا الهامشية التي تمس بالديمقراطية والحريات والدعوة إلى الحوار بعيدا عن الإقصاء ".

وفي سياق متصل ندد "اتحاد عمال تونس" بكل تدخل من أطراف لا علاقة لها بالحرم الجامعي في الشؤون الداخلية للطلبة والأساتذة والإطار الإداري، مستنكرا اللجوء إلى العنف والفوضى "كوسيلة لفرض الرأي وإجبار المؤسسة الجامعية على التخلي عن قيم التسامح والحوار والاعتدال ".

كما ابرز ضرورة "تحييد المؤسسات الجامعية عن التجاذبات السياسية حتى تظل منارة للعلم والمعرفة" ،داعيا جميع المهتمين بالشأن الجامعي من أساتذة وطلبة ونخب فكرية وسياسية الى فتح حوار شامل حول التصورات للجامعة التونسية وطبيعة العلاقات الحضارية التي يجب ان تسودها .

ومن ناحيته أكد "المجلس الوطني للحريات بتونس" رفضه المطلق "لتسييس مسألة النقاب وإخضاعه للمنطق الإيديولوجي"وتوظيفها لتأجيج الصراعات الفكرية والسياسية بين مختلف الفرقاء معتبرة افتعال مشكلة النقاب "ضربا للحرية الفردية داخل الجامعة وهروبا من معالجة أزمتها الحقيقية ".

ودعا أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومكونات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بالدور المنوط بعهدتها و"التصدي لكل ما من شأنه ان يمس المؤسسات التربوية وينال من استقلاليتها العلمية والفكرية ".