تونس – النهضة تقبل بتوسيع صلاحيات الرئيس وبالاستفتاء لإقرار الدستور إن تعذرت أغلبية الثلثين

بعد أن أدى ضغط الشارع  والطبقة السياسية إلى أزمة بين أحزاب الترويكا الحاكمة والمتحالفة في إطار المجلس التأسيسي خاصة في ما يتعلق بمهام رئيس الجمهورية  وفي طريقة إقرار الدستور بالأغلبية النسبية  عوض أغلبية الثلثين  توصلت لجنة إعداد مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية أمس  الخميس الى اتفاق بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت في الفترة الانتقالية الثانية وفقا للناطق الرسمي باسم المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي الذي أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  أن هذه الصلاحيات  ستشمل السياسة الخارجية والمجال العسكري . 

وأوضح الدايمي " أن الاتفاق ينص على أن يضطلع رئيس الجمهورية بمهام رسم السياسة الخارجية للدولة التونسية  بالتشارك مع رئيس الحكومة وكذلك القيادة العليا لأركان القوات المسلحة بكل صلاحياتها اضافة الى التعيينات في الوظائف العسكرية "

وأكد أن اللجنة بصدد صياغة الوثيقة النهائية للمشروع لعرضه على الجلسة العامة للتأسيسي المزمع عقدها بداية الأسبوع القادم .

وأشار  الدايمي في جانب آخر من تصريحه إلى التوصل الى اتفاق حول بعض النقاط الخلافية أهمها طريقة التصويت النهائي على نص الدستور التي قال إنه "سيتم بموجبها اللجوء الى الاستفتاء الشعبي العام في صورة عدم المصادقة على مشروع الدستور في قراءتين وبأغلبية الثلثين ".