إطارات البنك المركزي التونسي يستعدون لوقفة احتجاجية دفاعا عن استقلالية المؤسسة

علمنا من مصادر موثوق بصحتها أن إطارات البنك المركزي التونسي يستعدون للقيام بحركة احتجاجية دفاعا عن استقلالية المؤسسة على خلفية ما تضمنه الفصل 17 من مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية الموضوع للنقاش ومن المنتظر ان تنتظم هذه الوقفة على الساعة الثالثة بعد الظهر أمام اللجان المعنية في صلب المجلس الوطني التأسيسي.

وينص هذا الفصل على أن "يختص رئيس الحكومة بتعيين محتفظ البنك المركزي بعد التشاور نع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية"وهو ما يعد تضاربا مع مبدأ ضمان حياد هذه المؤسسة واستقلاليتها لتصبح تابعة للحكومة ولتوجهات رئيس الحكومة في ما يخص السياسية النقدية للبلاد.

وأفاد مصدر من البنك أن هذا الهيكل عندما يكون مستقلا فإن السياسة النقدية التي يتم رسمها تعطي ثمارها على الأقل في ظرف 4 سنوات كما أن تركيبة مجلس الإدارة تتكون من كفاءات مستقلة تتمتع بالحياد والنزاهة وتتكون خاصة من تكنوقراط.

أما عندما يكون البنك المركزي غير مستقل فهو بالتالي تابع للحكومة التي تبقى مدتها سنة واحدة وقد يتم توظيف السياسة النقدية لخدمة أغراض الحزب الحاكم في البلاد وهو ما يعني أن محافظ البنك المركزي سيكون مرتبطا بالحكومة.

هذا وتطرق مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد يوم مساء أمس خلال جلسة طارئة إلى الوضع المؤسساتي المقترح للبنك المركزي التونسي في إطار مشروع قانون التنظيم الوقتي للسلط العمومية والذي يتجه نحو جعله خاضعا لسلطة الحكومة خلافا لما كان منتظرا من تعزيز لاستقلاليته حتى يتمكن من تأمين المهام الموكلة إليه في المجال النقدي والبنكي بالنجاعة المطلوبة.

و في هذا السياق ذكّر المجلس أن استقلالية البنوك المركزية و الهيئات الرقابية والتعديلية هي من أهم التوجهات و التطورات التي تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي و تكريس مبادئ الحكم الرشيد في نظم الديمقراطيات المتقدمة و في العديد من البلدان النامية التي سجلت تطورا ملموسا في هذا المجال.

ومن هذا المنطلق دعا المجلس إلى العمل لا فقط على المحافظة على ما هو معمول به خاصة منذ 14 جانفي من هامش هام لاستقلالية البنك المركزي بل دعم هذه الاستقلالية بتضمينها بالقانون المنظم للسلطات العمومية و كذلك في الدستور.

كما أكد المجلس على ضرورة تحديد الجوانب التي ترتكز عليها استقلالية البنك المركزي و منها بالخصوص ضوابط تعيين و إنهـاء مهام محافظ البنك و تعيين أعضاء مجلس الإدارة و آليات التدخل و المراقبة و آليات المساءلة وتقييم أداء البنك.