كيف سيقع التمديد من جديد في آجال الخدمة الوطنية لعناصر الجيش التونسي وكم سيقبضون ؟

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت وباقتراح من وزير الدفاع الوطني أمر 2011 بتاريخ 28 نوفمبر 2011 يتعلق بإبقاء أفراد الحصة الرابعة من سنة 2010 في الخدمة الوطنية .

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز القوات المسلحة بالأفراد من خلال  إبقاء أفراد الحصة الرابعة من سنة 2010 في الخدمة الوطنية إلى ما بعد المدة القانونية والتأكيد مجددا على أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال هشا وأن البلاد في حاجة إلى العناصر من وتدعيمها.

كما أن الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد وخاصة الوضع في ليبيا خاصة على الحدود التونسية الليبية تستوجب تعزيز عناصر الجيش الوطني علاوة على أن الوضع الأمني العام بالبلاد وما يتسم به من خلال تواصل الاعتصامات والحركات الاحتجاجية التي طالت مؤسسات وقطاعات إستراتيجية نفرض تواجد عناصر الجيش الوطني لتأميم حماية هذه المنشآت.

وتجدر الإشارة إلى أن بقاء عناصر الحصة الرابعة من سنة 2010 في الخدمة الوطنية يفرض تقديم أجرة شهرية لهذه العناصر وقد تكون في حدود 450 دينارا.

وتم اتخاذ هذا القرار استنادا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وخاصة الفصل 11 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 .