في حالة عدم اعتماد اقتطاع أجور الموظفين وتعديل أسعار المحروقات عجز الميزانية سيرتفع

كشف مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة أنه في حالة عدم اعتماد الإجراءات المقترحة ( تعديل أسعار المنتوجات البترولية وإقرار مساهمة استثنائية لتغطية النقص الناتج عن الإجراءات المدرجة بمشروع قانون المالية) مع المحافظة على نفس مستوى النفقات المخصصة للتنمية، ارتفاع عجز الميزانية إلى حوالي 7% وارتفاع نسبة المديونية إلى مستوى 47%.

وأظهر ذات المشروع أن المداخيل الجبائية تُقدّر بقيمة 13970 مليون دينار مقابل 12722 م د متوقعة لسنة 2011 أي بزيادة بنسبة 9.8% وهو ما يُفضي إلى نسبة ضغط جبائي جملي بنسبة 19.5% ومسبة ضغط جبائي دون النفط بنسبة 18%. كما تبلغ المداخيل غير الجبائية 2364 مليون دينار في السنة القادمة مسجلة انخفاضا بقيمة 1427 م د بالمقارنة مع النتائج المُحيّنة لسنة 2011.

ويتّسم مشروع الميزانية لسنة 2012 في مستوى الموارد الذاتية بأهمية مناب الموارد الذاتية رغم انخفاضها لتمثل 71% ( مقابل 80% سابقا) من جملة الموارد وحصر اللجوء إلى الاقتراض في حدود 29% لمواصلة التحكم في نسبة الدين العمومي من الناتج. كذلك في مستوى النفقات من خلال أهمية مناب الأجور التي تمثل حوالي 78% من نفقات التصرف دون الدعم. إلى جانب بقاء الدعم المباشر ( المواد الأساسية والمحروقات والنقل) في مستوى مرتفع جدا رغم انخفاضه من 2869 م د في 2011 وحصره في السنة القادمة في حدود 2377 م د ليمثل حوالي 3.3% من الناتج المحلي مقابل 4.3% في 2011.

ويتسم المشروع أيضا في مستوى التوازن من خلال السعي إلى حرص عجز ميزانية الدولة في حدود 6% من الناتج مقابل حوالي 4% متوقعة لسنة 2011 من شأنه أن يساعد عل عدم ارتفاع حجم الدين العمومي وحصره في حدود 46% من الناتج في موفى 2012 مقابل 43% منتظرة في موفى 2011 و40.5% مسجلة في 2010.

وأكد مشروع الميزانية على أن سلامة التوازنات وحصرها في مستويات مقبولة تبقى رهينة عدم تجاوز عجز الميزانية في مستوى 6% من الناتج ويعتبر مستوى 6% مقبولا بالرجوع إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني على أن يتم العمل في المستقبل على التحكم في العجز وحصره في مستويات منخفضة سعيا إلى التخفيض في مستوى التداين العمومي.