دعوة إلى ضمان استقلالية البنك المركزي التونسي

دعا موظفو البنك المركزي التونسي نواب الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي إلى "النظر بحذر لما ورد بمشروع القانون المنظم للسلط العومية والذي تخضع فيه تسمية محافظ البنك المركزي لسلطة رئيس الحكومة المقبل بمفرده ".

واقترحوا في رسالة مفتوحة توجهوا بها، الأربعاء، إلى  المجلس الوطني التأسيسي وتحصلت وات على نسخة منها، ضرورة التنصيص ضمن القانون على "أن يتم تعيين المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة من قبل رئيس السلطة التنفيذية بعد مصادقة نواب الشعب أي بتدخل سلطتين على الأقل مع تحديد شروط عزلهم". وطالبوا بضرورة ضمان الاستقلالية الوظيفية والهيكلية للبنك المركزي واللازمة لاتخاذ قراراته بكل حيادية وبمعزل عن كل الضغوطات السياسية .

وتتحقق هذه الاستقلالية، حسب الرسالة، من خلال تحديد "شروط  تعيين وعزل محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة" و"ضمان استقلالية البنك في مجال تحديد السياسة النقدية الواجب اعتمادها وأهدافها وآليات قيادتها" و"تامين استقلاليته المالية ".

كما اقترحوا إخضاع البنك المركزي إلى رقابة خارجية وإلى المساءلة من خلال "إخضاع محافظ البنك المركزي إلى المساءلة من طرف نواب الشعب عن السياسة المعتمدة من طرف البنك ومدى نجاحه في تحقيق أهدافها وعن السياسة النقدية التي سيتم انتهاجها". كما طالبوا بإخضاع حسابات البنك إلى رقابة مراقبي حسابات خارجيين ومستقلين .