حوار حول آفاق المالية الإسلامية في تونس

يجمع عديد الخبراء في المجال المالي أن المالية الإسلامية تظل قطاعا واعدا لم يتطور بالقدر الكافي في شمال إفريقيا التي لها إمكانيات هامة لتطويرها في المنطقة وخاصة في تونس…



حوار حول آفاق المالية الإسلامية في تونس

 

يجمع عديد الخبراء في المجال المالي أن المالية الإسلامية تظل قطاعا واعدا لم يتطور بالقدر الكافي في شمال إفريقيا التي لها إمكانيات هامة لتطويرها في المنطقة وخاصة في تونس .

ويرى الرئيس المدير العام لبنك الأمان السيد أحمد الكرم أن إدراج المالية الإسلامية في تونس سيكون لها مزايا كبيرة يمكن أن تتكامل مع المشهد المالي والبنكي الموجود والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي وتحفيز الادخار وجلب الاستثمار الإسلامي الأجنبي .

وفي مداخلة قدمها في لقاء انتظم الخميس حول "المالية الإسلامية وآفاق تطويرها في منطقة شمال إفريقيا" اقترح الكرم إدراج المالية الإسلامية في تونس كمنتوج وليس كمنظومة قائمة الذات باعتبار الوضعية الحالية للسوق المالية التونسية .

وأضاف انه في غياب قانون ينظم المالية الإسلامية في تونس فمن الصعب تحويل بنك عادي إلى بنك إسلامي او بعث قسم خاص بالمالية الإسلامية في داخل مصرف يعمل بالطرق التقليدية لأسباب ترتبط بالخصوص بكيفية تنظيم هذه العملية وسبل وضعها في إطار شبكات وكلفتها الحقيقية .

ودعا في هذا الصدد الحكومة القادمة إلى وضع إطار تشريعي وترتيبي قادر على تطوير المالية الإسلامية في تونس .

وأثار من جهة أخرى مسألة غياب مصادر تمويل لفائدة البنوك الإسلامية في تونس وهو ما يعيق نموها على حد تعبيره .

فالبنوك الإسلامية التي لا تعتمد نسبة الفائدة وتعتبرها ربا لا يمكن لها اللجوء إلى السوق النقدية بالبنك المركزي للبحث عن مصادر تمويل وهو ما يفترض البحث عن حلول تمكنها من السيولة اللازمة لتامين سيرها العادي .

ومن بين الحلول التي اقترحها المشاركون في الندوة التي نظمها البنك الإفريقي للتنمية اللجوء إلى الأسواق المالية من خلال إصدار صكوك إسلامية (رقاع) أي ما يعادل القروض الرقاعية في مفهوم المالية العادية تطابق الشريعة الإسلامية .

وقال حبيب كراولي رئيس مدير عام بنك أعمال بتونس أن التمويل الإسلامي الذي اثبت نجاعته في تمويل المشاريع المهيكلة تبقى مساهمته ضعيفة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمقارنة مع التمويل التقليدي .

وأضاف أن الأمر لا يتعلق "بإدراج منتوجات إضافية بقدر ما يتعلق بنوعية الخدمات المسداة ".

ولاحظ السيد صلاح الدين كانون المتصرف القضائي لبنك الزيتونة من جانبه أن البنك يوفر خدمات مماثلة للبنوك التجارية غير أن الإضافة تتمثل في طريقة التعامل .

وعلاوة على تقاسم المخاطر فإن الحريف الذي يتوجه إلى البنك الإسلامي بإمكانه الانتفاع بكلفة تمويل قارة وتمويل كل العمليات انطلاقا من الإنتاج وصولا إلى التسويق .

وات

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.