تخصيص ميزانية بقيمة 8.7 مليون دينار للمجلس الوطني التأسيسي

علمنا أن ميزانية الدولة لسنة 2012 تضمّنت تخصيص ميزانية تصرف للمجلس الوطني التأسيسي  بقيمة 8.7 مليون دينار بعنوان نفقات التصرف من حيث أجور الموظفين و الأعوان وكذلك المصاريف.

ومن المنتظر أن تشمل هذه الميزانية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين سيتفرغون بالكامل مثلما ينص على ذلك مشروع القانون الداخلي للمجلس.

علما وأن منح وأجور أعضاء مجلسي النواب والمستشارين الذين تم حلهما بعد ثورة 14 جانفي 2011 لم يقع تجميدها بل تم صرفها ضمن مصاريف الميزانية العامة من منطلق أنه لا يتم تجميد الأجور والمنح وهو مبدأ يقع العمل به عند تنفيذ الميزانية.

وعلى صعيد آخر علمنا أنه وردت على كتابة وزير المالية في الحكومة المستقيلة مراسلة بتاريخ 8 ديسمبر الجاري من السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مفادها إرسال 260 نسخة من مشروع قانون المالية إلى المجلس للشروع في دراسة ومناقشة الميزانية ومشروع قانون المالية.