تونس: أيُّ مستقبل مهني للحكومة المستقيلة؟

لن تضم حكومة الجبالي التي سيتم الإعلان عنها الاثنين إلا ثلاثة وجوه قديمة من حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتة التي سبق أن قدمت استقالتها منذ شهر نوفمبر وسط توقعات متضاربة بشأن مستقبل أعضائها المهني والسياسي.

وباستثناء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي الذي سيحافظ على منصبه ووزير الشؤون الاجتماعية  محمد الناصر ووزير الداخلية الحبيب الصيد الذين أوكلت إليهما مهام استشارية فإنّ كل الوزراء وكتاب الدولة في حكومة الباجي قائد السبسي سيغادرون العمل الحكومي ليبقوا بعيدا عن دائرة الأضواء.

غير أن التوقعات تشير إلى أن أغلب هؤلاء الوزراء سيضطلعون بمهام مختلفة داخل الإدارة التونسية باعتبارهم كفاءات وطنية وتقنيين يتمتعون بخبرة في مجال تدخلهم.

ووفق المعطيات التي تحصل عليها "المصدر" فإن الوزراء وكتاب الدولة المنتمين إلى الإدارة التونسية سيعودون إلى مكانهم الأصلي. لكن الإشكال المطروح يتمثل في مستوى حفاظهم على رتبتهم كوزير وكُكتّاب دولة والحصول على الأجور والامتيازات المرافقة أم أنهم سيتحصلون على الرواتب والمنح التي كانوا يتمتعون بها إلى حين مغادرتهم الإدارة بعد تعيينهم في الحكومة المؤقتة؟

وتشير المعطيات أن الوضعيات تختلف من وزير إلى آخر ومن كاتب دولة لآخر إلى جانب إمكانية حصول تعقيدات على مستوى التموقع في الإدارة أو المنشأة العمومية التي أتى منها باعتبار الفراغ الذي تركه الوزير عندما تم تعيينه في الحكومة المؤقتة وهو ما فرض سدّ هذا الشغور بتعيين إطار آخر.

ومن الفرضيات المطروحة لتفادي هذا الإشكال تعيين بعض الوزراء وكتاب الدولة للحكومة المتخلية في نفس الوزارات بخطة مكلف بمهمة بديوان الوزير الجديد نظرا لإلمامه بالملفات الكبرى للقطاع الذي كان يشرف عليه وهو ما يعني أنه قد يفيد الوزير الجديد في معالجة الإشكاليات الخاصة بذلك المجال أو أيضا إمكانية تعيينهم في مناصب أخرى قد يحصل فيها شغور.

يذكر أن الوزراء أو كتاب الدولة الذين قدموا من القطاع الخاص أو بعض المهن الليبرالية على غرار وزير الفلاحة والبيئة ووزير التجارة والسياحة ووزير التشغيل والتكوين المهني لن يطرحوا إشكاليات باعتبارهم سيعودون إلى أعمالهم الخاصة.