تراجع بنسبة 37% في المداخيل غير الجبائية في ميزانية 2012

تقدر المداخيل غير الجبائية وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 بنحو 2364 مليون دينار مقابل 3751 م د منتظرة في 2011 أي بنقص بقيمة 1387 م د أو 37% بالمقارنة مع النتائج المنتظرة لسنة 2011. وفسّر مشروع الميزانية هذا النقص أساسا باستخلاص مداخيل استثنائية خلال سنة 2011 متأتية بالخصوص من المساهمات الراجعة للدولة والتي تهم البنك المركزي التونسي (700 م د) وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي (500 م د) وإدارة الملكية العقارية (140 م د).

وقد ضبطت هذه التقديرات على أساس تعبئة 901 م د بعنوان عائدات المساهمات الراجعة للدولة وتخصيص قسط لفائدة ميزانية الدولة في حدود 400 م د بعنوان مداخيل مصادرة الأموال والممتلكات المسترجعة لفائدة الدولة إلى جانب استخلاص 394 م د بعنوان أتاوة عبور أنبوب الغاز الجزائري عبر التراب التونسي ضبطت على أساس عبور كمية في حدود 30 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري للبلاد التونسية واستخلاص أتاوة راجعة للدولة في حدود 1.430 مليون طن مكافئ نفط منها 800 ألف طن مكافئ نفط تتم إحالتها لفائدة الشركة التونسية لكهرباء والغاز واعتماد معدل سعر برميل النفط ب 100 دولار.

هذه وسيتم إدراج مداخيل بعنوان التخصيص في حدود 100 مليون دينار متأتية من لزمة الجيل الثالث الجوال المزمع إسنادها للمشغل الثاني أوراسكوم (تونيزيانا) مع تعبئة هبات خارجية من الاتحاد الأوروبي لحدّ 172 م د.

# موارد الاقتراض

وتُقدّر موارد الاقتراض سنة 2012 بحوالي 6791 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المُحالة (125 م د) وضبطت هذه الموارد على أساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص والهبات المقدر بقيمة 4323 م د وتسديد أصل الدين العمومي لسنة 2012 إلى حدود 2740 م د.

وتتأتى هذه الموارد مبدئيا من الاقتراض الداخلي لحد 2846 م د ومن الاقتراض الخارجي لحد 3945 م د وذلك على أساس حاجيات تسديد أصل الدين.

ومن المتوقع أن تتأتى موارد الاقتراض الخارجي باعتبار القروض الخارجية المحالة من القروض الخارجية الموظفة مباشرة لتمويل مشاريع الدولة (714 م د) ومشاريع المؤسسات العمومية (125 م د) وبرنامج ثاني للدعم الاقتصادي (1420 م د) والسوق المالية العالمية (1686 م د). علما وأنه سيتم خلال سنة 2012 تسديد قرض السوق المالية العالمية والبالغ 650 مليون دولار والمصدر سنة 2002.

# حجم الدين العمومي

ويُنتظر أن تتم تعبئة موارد الاقتراض الداخلي أساسا بواسطة مختلف رقاع الخزينة، وبناء على الاقتراض الصافي المقدر لسنة 2012 بقيمة 4051 م د باعتبار القروض المحالة يُتوقع أن يبلغ حجم الدين العمومي حوالي 33088 م د في موفى السنة القادمة أي ما يعادل 46% من الناتج الإجمالي ويتكون لحد 42% من الدين الداخلي و58% من الدين الخارجي.