الجزائر: الانتخابات التشريعية في الربيع وبوتفيلقة يعد بتعددية فعلية

أعلن مجلس الوزراء الجزائري الأحد أن الانتخابات التشريعية في الجزائر ستجري في الربيع المقبل وسيتم إفساح المجال أمام إشراف مراقبين دوليين لضمان "شفافيتها".

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء انه "سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل"، على ما أوردت وكالة الإنباء الجزائرية في بيان .

وجرت الانتخابات التشريعية السابقة في ماي 2007 بعد حملة انتخابية استمرت 19 يوما ولم تحظ باهتمام كبير .

وجدد بوتفليقة "عزمه" على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا ان الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للمراقبين الدوليين .

وأضاف البيان ان بوتفليقة أوكل للحكومة "مهمة الشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعات القادمة على نحو ملموس ".

وقال الرئيس الجزائري ان الانتخابات التشريعية المقبلة "ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار ".

وأوضح البيان أن الحكومة "أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان الذي هو منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها ".

وكان بوتفليقة أعلن عن هذه الإصلاحات في  أفريل في خطاب للأمة ردا على موجة احتجاجات في البلاد في خضم الربيع العربي .