تونس: التمديد في حوافز الاستثمار بالسكن الجامعي

نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2012 على مواصلة العمل بإسناد أراض بالدينار الرمزي للمستثمرين في المساكن الجامعية وذلك لمدّة سنة إضافية إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

وتعود الحوافز المسندة إلى المستثمرين في المساكن الجامعية إلى قانون المالية لسنة 2003 سنّ حيث أعطى المشرع عدّة حوافز إلى الخواص تتمثّل في إسنادهم أراض مخصّصة لإنجاز هذه المشاريع بالدينار الرمزي وذلك بالنسبة إلى عمليات إسناد الأراضي التي تتّم خلال الفترة الممتدّة من غرّة جانفي 2003 إلى 31 ديسمبر 2004.

وباعتبار النتائج المشجّعة التي حقّقها الإجراء المذكور الذي انتهى مفعوله في 31 ديسمبر 2004، تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2005 مواصلة تشريك القطاع الخاص في معاضدة مجهودات الدولة الرامية إلى تلبية الطلب الإضافي في مجال السكن الجامعي وذلك بإسناد أراض بالدينار الرمزي لمدّة سنة إضافية ابتداء من غرّة جانفي 2005 كما تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2006 وقانون المالية لسنة 2007 وكذلك قانون المالية لسنة 2008 وقانون المالية لسنة 2009 التمديد في هذا الإجراء إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

وعلى أساس ما سبق سيبيّـن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح: