تونس- قرار بيع القصور الرئاسية بين الرفض والقبول

أثار القرار الذي اتخذه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي حول بيع  القصور الرئاسية جملة من ردود الفعل المختلفة تراوحت بين القبول والرفض.

وكان المرزوقي قد أعلن الأسبوع الماضي عن بيع القصور الرئاسية الأربعة التي كانت على ملك بن علي وهي قصر الحمامات وقصر مرناق وقصر عين دراهم وقصر سيدي بوسعيد وهي قصور من النوع الفاخر كان بن علي وعائلته يستغلونها للإصطياف والعطل الشتوية وللحفلات الخفيفة أوللسكنى أغلب فترات العام (سيدي بوسعيد).

طمع المسؤولين

وقوبل قرار بيع هذه القصور بترحيب من عدة أطراف بما أن الرئيس المؤقت أعلن أن مداخيل البيع ستوجه لتعزيز موارد صندوق تشغيل العاطلين عن العمل والذين ناهز عددهم قرابة المليون، خاصة أن أزمة التشغيل ما انفكت تستفحل في البلاد بعد الثورة  في ظل تعطل المشاريع الاستثمارية وغلق عدة شركات.

واعتبرت أطراف مرحبة بالقرار أن بيع هذه القصور أفضل من الإبقاء عليها على ذمة مؤسسة رئاسة الجمهورية وأفضل كذلك من تحويلها إلى معالم سياحية أو استغلالها كمقرات لمؤسسات حكومية كالمستشفيات أو الكليات أو دور الترفيه والثقافة والشباب، فقيمتها العقارية أرفع من ذلك بكثير ومداخيل بيع كل قصر من هذه القصور يمكن أن تساعد على تركيز عدة مؤسسات مشابهة  بأقل التكاليف.

لكن الجانب الايجابي الأكبر لعملية البيع من جانب هؤلاء مرده حسب الكثير إبعادها عن طمع بعض المسؤولين في السلطة الحالية أو التي ستليها حتى لا تغريهم فيقررون تحويل استغلالها لحسابهم على غرار ما كان يقوم به بن علي ويحرمون منها المجموعة الوطنية.

لا يا سيدي الرئيس !

غير أن الشق الأكبر من التونسيين يعتبر أن  إعلان المرزوقي بيع هذه القصور غير مقبول بالمرة حيث استنكرت مثلا الجمعية التونسية للشفافية المالية هذا القرار قائلة إن هذه القصور تعتبر ملكا للدولة التونسية ولا يجوز لرئيس مؤقت التصرف فيها بالبيع.

وأعلنت الجمعية أنها لن تتوانى عن اللجوء للقضاء ضد كل من يتجاوز في التصرف في أموال المجموعة العمومية مهما كانت رتبته وصفته.

وندد إعلاميون بهذا القرار أيضا معتبرين هذه القصور جزء من التراث الوطني ولا يقبل التونسيون رؤيته على ملك شخص تونسي أو أجنبي.

ورجح كثيرون أن شراء مثل هذه القصور لن يقدر عليه أي تونسي مهما بلغت درجة ثراءه، ذلك أن شراءها سيدير إليه الأعناق ليُسأل "من أين لك هذا" وربما يتسبب ذلك في مشاكل لا تتماشى وواقع البلاد اليوم.

وهذا ما سيفتح الأبواب أمام أثرياء أجانب وخاصة عرب وخليجيين ليشتروها ويتملكون جانبا من الموروث الوطني والذاكرة الوطنية.

ويطالب الرافضون لهذا القرار بتحويل القصور الأربعة المذكورة إلى معالم سياحية أو مراكز استشفائية أو مؤسسات بحث وعلم أو دور ترفيه عائلي وشبابي او استديوهات تصوير تلفزي وسينمائي، وكل ذلك عبر مستثمرين يقع تسويغها لهم ويستغلونها وبذلك يمكن أن يتحقق الهدف الذي قصده المرزوقي وهو التشغيل.

وتساءل أصحاب هذا الرأي كيف يمكن توفير التشغيل عبر مداخيل بيع هذه القصور. فالطريقة الوحيدة الممكنة هي بعث مشاريع صناعية أو غيرها بأموال هذه القصور. لكن لا بد من القول إن عملية البيع ستتطلب لوحدها وقتا طويلا قد يتجاوز العام ثم إن استعمال أموالها في بعث المشاريع سيتطلب بدوره وقتا طويلا ربما اطول لذلك فإن هذا القرار في رأيهم لن يحل أزمة التشغيل بالسهولة المنتظرة.

وإضافة إلى ذلك ،هناك تحفظات بأن لا شيء يضمن اليوم تنفيذ عمليات البيع بكل شفافية، ولا شيء يضمن تحويل أموال البيع إلى خزينة الدولة في ظل التسيب الإداري والرقابي اليوم في الإدارة.

وأكثر من ذلك لا شيء يضمن أن كل هذا سيُنفذ في عهد المرزوقي، ذلك أن الرئيس القادم والحكومة القادمة قد يصلان إلى الحكم وعمليات البيع لم تتم بعد وتصبح الوضعية آنذاك أكثر تعقيدا بل ويصبح مصير تلك الأموال التي ستوفرها عمليات البيع مجهولا.