الداخلية التونسية- حمادي الجبالي يتخلى عن الحبيب الصيد

رضخ الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي وحلفائه في الترويكا إلى ضغوط الناس في الشارع الذين استاؤوا من تعيين عدد كبير من الوزراء وتحفظوا على تعيين بعض الأسماء منهم.

وكشفت تصريحات رسمية من بعض مسؤولي النهضة أنّ الحكومة التي قدمها الجبالي ستضمّ 30 وزيرا و11 كاتب دولة، فيما أعلن سابقا الجبالي بأنها تتألف من 26 وزيرا و6 وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة، و16 كاتب دولة.

وجاءت التشكيلة النهائية لحكومة الجبالي منقوصة من مستشاريه الأربعة وخاصّة من المستشار الأمني الحبيب الصيد، الذي كان سيعين كاتب دولة معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالإصلاح.

وأحدث خبر الإعلان عن انضمام الحبيب الصيد إلى تشكيلة الحكومة المرتقبة ضجة كبيرة، في وقت اجتاحت فيه شبكات التواصل الاجتماعي انتقادات حادة واعتراضات قوية.

وبلغت التعاليق على الفايس بوك إلى حدّ اتهام حركة النهضة بالتواطئ مع بقايا التجمع في السلطة السابقة ومحاولة التغوّل في وزارة الداخلية وإحكام قبضتها على الجهاز الأمني، وفق اتهامات.

ويبدو أنّ حمادي الجبالي قد استغنى أيضا بقية مستشاريه وهم لطفي زيتون كمستشار سياسي وعبد الفتاح مورو كمستشار عدلي وأبو يعرب المرزوقي كمستشار الثقافة والتربية.

وصاحبت التسريبات الأخيرة عن تشكيلة الحكومة ضجة في أوساط المجتمع بسبب احتكار حركة النهضة لوزارات السيادة وتضخم عدد الحقائب الوزارية التي بلغت حدّ 51 وزارة.

كما ثارت ثائرة الناس على مدار الأيام الماضية في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأنباء عن تضخم أجور الرئيس والوزراء على حساب موارد الدولة المحدودة.

وتسود حالة من الترقب في الشارع في انتظار المصادقة النهائية داخل المجلس الوطني التأسيسي على تشكيلة الحكومة برئاسة أمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي .

وكان المجلس التأسيسي قد أعلن في وقت سابق الإربعاء وبصفة رسمية أنه سيعقد بعد ظهر الخميس (على الساعة الثالثة تقريبا) جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حمادي الجبالي .

ورغم التكتم على تشكيلة الحكومة من جانب الائتلاف الثلاثي الحاكم من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل، فإنّ الحكومة لن تشهد سوى تعديلات بسيطة مقارنة بقائمة التشكيلة الأولى التي تمّ تسريبها في السابق .

وتتمثل بعض التغييرات في تولي القيادي في حزب التكتل سعيد المشيشي بدلا من الحبيب الصيد منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالإصلاح.

كما تتمثل في تعيين الخبير الاقتصادي حسين الديماسي وزيرا للمالية بدلا من خيام التركي أحد أعضاء حزب التكتل وإبن أخت الدكتور مصطفى بن جعفر، وذلك تحت ضغوط خارجية (إماراتية).

هذا وتمّ إدماج وزارات ببعضها على غرار وزارتي الصناعة والتجارة وإلغاء كتابات دولة ومنها كتابتا الدولة للصحة والبحث العلمي إلى جانب تقليص عدد الوزراء المعتمدين لدى رئاسة الحكومة.

وبقيت حركة النهضة محتفظة بوزارات السيادة وأبقت على تعيين القيادي في النهضة علي العريض وزيرا للداخلية، ونورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة وزيرا للعدل، ورفيق عبد السلام صهر راشد الغنوشي وزيرا للخارجية.