قضية شهداء وجرحى الثورة: 43 متهما يواجهون 42 تهمة قتل بالرصاص

أجلت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس العاصمة الإربعاء في قضية شهداء وجرحى الثورة في ولايات  تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير أيام 12 و12 و14 جانفي 2011، وذلك إلى موعد 3 جانفي القادم، ورفضت كل مطالب الإفراج التي تقدم بها المحامون في حقوق منوبيهم المتهمين.

القضية تهم 42 شهيدا وحوالي 70 جريحا أصيبوا جميعا بالرصاص الحي خلال المظاهرات التي شهدتها المناطق المذكورة مطلع جانفي الماضي.

أما عدد المتهمين فيبلغ 43 وهم:

بحالة فرار: زين العابدين بن علي (الرئيس السابق)

بحالة إيقاف: رفيق الحاج قاسم (وزير الداخلية سابقا) – جلال بودريقة (مدير عام وحدات التدخل سابقا) – لطفي الزواوي (مدير عام الأمن العمومي سابقا)– عادل التيويري (المدير العام للأمن الوطني سابقا)– علي السرياطي (مدير الأمن الرئاسي سابقا) – محمد لمين العابد – محمد الزيتوني شرف الدين – محمد الناصر بن عامر ( محافظ شرطة أعلى) – الناصر العجمي- عبد الباسط بن مبروك
بحالة سراح: محافظون وضباط وملازمون ونظار ومفتشون في الشرطة وعرفاء ورقباء بالحرس  بعدة مراكز وهم:  محمد البوغديري– علي بن منصور – محمد العربي الكريمي– الشاذلي الساحلي – أحمد فريعة – رشيد بن عبيد – منجي الزواري – صالح تاج – رمزي الحجيري – حبيب الطرابلسي – نبيل الجبالي – محمد المرادي – عبد الحميد الغربي – طارق الرويسي– لطفي الخميري– أسامة بن الشاذلي – هشام الماجري – علي الحراق – نورالدين الحمروني– خميس المثلوثي– حبيب عياشي – أحمد الشيحي– مجدي الشايب – عبد الكريم بن اسماعيل – مراد الرياحي – غازي الثابت – وسام مديوني – حبيب الحمروني– صلاح الدين الباجي – عادل حمدي – لطفي الفطناسي– قيس بوراوي.

وتتمثل التهم في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة فيه ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها والمشاركة السلبية في القتل العمد مع سابقية القصد والقتل عن غير قصد أو القتل الناتج عن اهمال وتقصير.

ويواجه حوالي 10 متهمين التهم نفسها في قضية شهداء تالة والقصرين التي تنظر فيها المحكمة العسكرية بالكاف منذ أسابيع على غرار بن علي والسرياطي والحاج قاسم وبودريقة والتيويري والزواوي وغيرهم.

وخصصت المحكمة العسكرية خيمة كبرى لحضور عائلات وأقارب الشهداء ومتابعة المحاكمة عبر الشاشة وحضر أيضا جرحى ومصابون بالرصاص منهم من يحمل إعاقة دائمة.

وقد استنطق القاضي العسكري عددا من المتهمين تمسكوا جميعا بالبراءة من اطلاق النار.

وكان من أبرز المستنطقين وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم الذي قال إن مهمته كوزير انتهت يوم 12 جانفي على الساعة منتصف النهار وحل محله أحمد فريعة. وأكد أنه خلال فترة توليه الوزارة لم يعط أية تعليمات بإطلاق النار كما لم يتلق أية تعليمات في الغرض لا من الرئيس المخلوع ولا من علي السرياطي ولا من غيرهما وأنه لم يسقط أي شهيد في المناطق المعنية بهذه القضية (تونس الكبرى وبنزرت وزغوان ونابل وسوسة والمنستير) وأن أول شهيد بهذه المناطق سقط يوم 12 جانفي مساء عندما كان فريعة على رأس وزارة الداخلية.

وبعيدا عن هذه القضية يجب التذكير في هذا المجال أن عدة شهداء سقطوا بالرصاص أيام 8 و9 و10 جانفي بكل من تالة والقصرين والكاف. إضافة إلى أول شهيد سقط بمنزل بوزيان يوم 24 جانفي وهو محمد العماري، وبالتالي فإن فترة تولي الوزارة من طرف الحاج قاسم لم تمر كما قال دون سقوط شهداء.

أما مدير عام وحدات التدخل سابقا جلال بودريقة  فقد نفى بدوره علاقته بإطلاق الرصاص وأكد أنه لم يعط أية تعليمات في الغرض ولا يعرف من أعطى الأوامر للقادة الميدانيين ليطلقوا النار على المتظاهرين معترفا في الآن نفسه بوجود نقص في التجهيزات المستعملة عادة قبل اللجوء إل الرصاص في المظاهرات وهي شاحنات الرش بالماء والرصاص المطاطي.

وتم في هذه الجلسة استعراض مسألة غياب التسجيلات من قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية لما دار من مكالمات وتعليمات بين المسؤولين الأمنيين والوزير، وهو ما يعني أنهم اعتمدوا جميعا على هواتفهم الجوالة والمكتبية أو أن هناك من قام بفسخ هذه التسجيلات عمدا لطمس الأدلة. وقد نفى رفيق الحاج قاسم علمه بهذا الأمر.