تونس: “حرب باردة” يدفع ثمنها الاقتصاد

يعيش المشهد السياسي التونسي ما يشبه "الحرب الباردة" بين مؤسسات الدولة المؤقتة وعلى رأسها السلط التنفيذية الوليدة من جهة والهيئات النقابية من جهة أخرى وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العمالية العريقة في البلاد ما أدى بالنتيجة الى تدهور خطير للإقتصاد التونسي.

و
حذر الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة مؤخرا في بيان له من توقف الإستثمارات الخارجية والداخلية في البلاد ومن شلل الاقتصاد الوطني نتيجة لذلك على خلفية تصاعد الاضرابات والاحتجاجات في مختلف القطاعات.

وكانت وسائل الإعلام التونسية قد تناقلت أنباء استنادا إلى مصادر الاتحاد أن نحو 120 مقاولة أجنبية كانت تعمل في تونس، أقدمت حتى الآن على غلق وحداتها ومغادرة البلاد، جراء موجة الإضرابات والإعتصامات المتواصلة منذ عدة شهور، مما كبدها خسائر كبيرة.

وكان المجمع الصناعي الياباني (يازاكي)، المتخصص في صناعة كوابل السيارات، آخر شركة أجنبية تعلن أمس قرارها القاضي بغلق أحد وحداتها الإنتاجية في منطقة أم العرايس التابعة لولاية قفصة، جنوب غبر تونس، بسبب حركة الإضراب التي يقوم بها عمال الشركة.

وقالت مصادر وزارة الصناعة التونسية أن المجمع الياباني الذي يشغل 2200 عامل، كان يعد برنامجا لتشغيل نحو 10 ألف شخص خلال السنوات المقبلة.

وينتظر ان ينضاف العاملون في الشركة اليابانية إلى مئات الآلاف من المعطلين في تونس حيث يتوقع أن يبلغ رقم المليون مع موفى السنة الجارية ما يشكل نسبة 18 بالمئة بحسب آخر البيانات الرسمية.

وطالبت منظمة أرباب العمل، في بيان نشرته الصحف التونسية، من كافة الأطراف التونسية الفاعلة "تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء تواصل نزيف الاقتصاد التونسي وتعطيل عمل المقاولات، في وقت أصبح فيه الوضع ينذر بالتفاقم".

وتزايدت حدة الإضرابات على الرغم من الهدنة الاجتماعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي فور استلامه لمنصبه.

ويتوقع المحللون ظهور تجاذبات سياسية أكثر حدة في المرحلة المقبلة بين الهيئات النقابية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة والسلطات المؤقة من جهة أخرى.

وصرح مسؤولون نقابيون مرارا لوسائل الإعلام إن الاعتصام والإضراب من الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة وهي شكل من أشكال النضال من أجل حفظ كرامتهم.

لكن تلك الإعتصامات جوبهت بانتقادات واسعة من قبل النخب السياسية والاقتصاديون كونها تتسم أغلبها إما بالصبغة المطلبية أو أنها "مسيسة" في اطار الحرب الباردة بين الاتحاد العام التونسي للغشل والسلط السياسية المؤقتة الجديدة.

ويقول محللون ان تلك "الحرب" بدأت مع توجيه اتهامات بالساد لأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد من قبل لجنة تقصي الحقاق حول الفساد والرشوة ما اعتبره الاتحاد بداية حملة منظمة ضده.