تونس- نحو التخفيض في معاليم الديوانة عند توريد بعـض المواد الأولية

اقتـرح مشروع قانون المالية لسنة 2012 التخفيض في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على بعـض التجهيزات والمواد الأولية ونصف المصنعة وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.

ويهمّ هذا التخفيض خاصّة الخيوط النسيج والأقمشـة والمواد الكيميائية والخشب المنشور والمكونات الإلكترونية وأجزاء أجهزة الإعلامية.

ويأتي سن هذا المقترح في إطار مزيد تخفـيف الضغط الجبائي المطبّق على التجهيزات والمواد الأولية ونصف المصنعة والمنتجات الصناعية الأخرى المورّدة من بلدان خارج الإتحاد الأوروبي وقـصد التقليص في الفارق بين نسب المعاليم الديوانية المطبّقة حسب التعريفة الحرّة والتعريفة التفاضلية وللتقليص من ظاهرة تحويل وجهة الواردات وتبسيط إجراءات الانتفاع بالأنظمة الجبائية التفاضلية عند التوريد.

وتمّ تعليل هذا المقترح تبعـا لتفكيك المعاليم الديوانية عند التوريد في إطار اتفاقية الشراكة مع بلدان الإتحاد الأوروبي والاتفاقيات التجارية الثنائيـة والمتعدّدة الأطراف للتبادل الحر وفي إطار دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محليا من خلال تمكين الصناعيين من اختيار مصدر توريد التجهيزات والمواد الأولية ونصف المصنعة وبعض المنتجات الأخرى حسب الجدوى الاقتصادية بصرف النظر عن بلد المنشأ، تمّ بمقتضى قوانين المالية لسنوات من 2004 إلى 2011 إعفاء هذه المواد من المعاليم الديوانيـة أو التخفيض في نسبهـا.