تراجع السيولة في شركة فسفاط قفصة وسداد أجور العاملين في الميزان

حذّر مسؤولون في شركة فسفاط قفصة من صعوبة صرف أجور العاملين في غضون الأشهر المقبلة بسبب عدم توفر السيولة اللازمة نتيجة توقف مداخيل الشركة من المبيعات.

وتراجع الفائض التجاري لقطاع الفسفاط ومشتقاته في تونس بعد الثورة بقيمة 658.2 مليون دينار ليبلغ 631.4 مليون دينار إلى موفى نوفمبر الفارط، مقابل 1289.2 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2010، أي بتراجع بنسبة 51% خلافا لدوره العادي على امتداد السنوات الماضية، وهو الذي يساعد على احتواء تفاقم العجز التجاري إلى جانب المساهمة الهامة في تكوين رصيد مالي لفائدة ميزانية الدولة.

ولعبت كثرة الاعتصامات والإضرابات المتواصلة التي شهدها القطاع منذ مطلع العام وبعد الثورة دورا سلبيا، أثّرت على مردوديته وإنتاجيته في الوقت الذي شهدت الأسعار العالمية لقطاع ومشتقاته ارتفاع كبيرا لم يقع توظيفه بالشكل الإيجابي إلى درجة وصل القطاع إلى مرحلة تنذر بوضعية كارثية قد تكون عواقبها وخيمة على العديد من الأصعدة.

وأكد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أنه في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2009 بلغ الفائض التجاري للقطاع 1027 مليون دينار، مُلمّحَا أنه رغم حدّة هذه الأزمة لم بتأثّر القطاع كما تأثر بهذا الشكل بعد الأزمة.

وفسّر تراجع الفائض التجاري للقطاع إلى تقلص صادرات القطاع بنحو 36% منها 45.3% بعنوان عامل الحجم في ظل ارتفاع الأسعار العالمية بنسبة 17.3%.

وأشار لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة إلى تراجع حجم المبيعات الخارجية للقطاع من فترة إلى أخرى ليمرّ من 34.2% خلال السداسية الأولى من هذا العام إلى 45.3% خلال الإحدى شهرا الأولى من العام الجاري أي بتراجع بحوالي 11 نقطة كاملة في ظرف 5 أشهر وبمعدل 2.2 نقطة كل شهر.

وأفاد أن صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بلغت ما قيمته 1219.2 مليون دينار إلى موفى نوفمبر 2011 مقابل 1905.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الفائت و1501.4 مليون دينار خلال 2009، لتبلغ الخسارة لمسجلة إلى حدّ الآن 686 مليون دينار.

وقال إنّ إنجازات القطاع في 11 شهرا الأولى من 2011 تضاهي في أحسن الحالات إنجازات 6 أشهر من السنة الماضية.

وأثار المسؤول من جانب أخرى إشكالية أخرى قد تطرح إشكاليات في قادم الأيام وتتمثل في تأثير الاعتصامات والإضرابات التي ما انفك يعرفها القطاع على توفير حاجيات القطاع الفلاحي من الأسمدة الكيميائية وخاصة مادة الأمونيطر في فترة حساسة يعرفها النشاط الفلاحي في هذا الظرف من أجل حسن تثمين العوامل المناخية.