سعودي يعرض على الحكومة التونسية مشروعا بقيمة 50 مليار دولارا

دعا رجل الإعلام السعودي المعروف سليمان جازع الشمري إلى تأسيس شركة تونسية عربية ذات تمويل خليجي بالأساس بقيمة نحو 50 مليار دولار لإنجاز مشروع سياحي ضخم انطلاقا من سيدي بوزيد. ويوفر المشروع حسب تقديراته في خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل.

وتنطلق فكرة المشروع حسب ما صرح به رجل الإعلام السعودي في حوار مع صحيفة الحياة السعودية من بناء مدينة سياحية حديثة بمواصفات صحراوية في منطقة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية تكون بمثابة عرفان للشعب التونسي الذي ألهم باقي شعوب المنطقة العربية إلى المطالبة بالتغيير .

وتعتبر السياحة أحد أكثر القطاعات حيوية في تونس وهي تشغل أكثر من 400 ألف شخص بصفة مباشرة. غير أن القطاع شهد تراجعا حادا بعد الثورة بسبب تذبذب الأوضاع الأمنية ما أدى إلى تراجع عدد السياح وهبوط مداخيله إلى حدود شهر أكتوبر الماضي بـ 47.2 بالمائة مقارنة بالعام 2010.

وتسعى الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء حمادي الجبالي في برنامجها الاقتصادي الجديد إلى استعادة نسق تدفق الاستثمارات الخارجية التي شهد بعضا توقفا كليا أو انسحابا نهائيا من البلاد بسبب الاضطرابات الاجتماعية وتعطل الإنتاج.

ويرتكز المشروع الضخم الذي دعا إليه السعودي سليمان الشمري على عدة أنشطة أبرزها إنشاء خطين لسكك الحديد من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، على أن يمتد الثاني غربا إلى الجزائر، وشرقا إلى ليبيا ومنه إلى مصر. وتكون مدينة سيدي بوزيد نقطة الارتكاز والتجمع والانطلاق.

كما ستعمل الشركة على إقامة شاطئ صناعي في مدينة سيدي بوزيد، يحاط بأروع وأجمل التصميمات الهندسية التي تخدم الجانب السياحي، وتطل على الشاطئ مبان تتضمن صالة كبيرة يوجد فيها نصب تذكاري لعربة الراحل محمد بوعزيزي، أبرز الشخصيات التونسية الحرة، وتكون هذه الصالة مفتوحة على مصراعيها لتاريخ تونس العظيم.

ويتضمن المشروع الاستفادة من القرية الخضراء الواقعة في الجنوب، التي لا توجد فيها خدمات من الكهرباء والمياه، إذ تبقى القرية على حالها، مع مراعاة تجميلها من دون إحداث الضوضاء والأنوار، كي تكون مدينة أو مكانا لمن أراد أخذ قسط من الهدوء والراحة، ويتم إقامة فندق على بعد 30 كيلومتر لتقديم الخدمات الحديثة للسياح.

وطالب الشمري الحكومة التونسية بضمان تأسيس الشركة وتقديم الدعم اللوجستي لها، على أن تطرح هذه الشركة للمساهمة العامة من داخل تونس وخارجها، ويتم التنسيق مع البلاد العربية، خصوصا دولة الخليج العربي بغرض الاكتتاب في الشركة، من خلال البنوك الخليجية المعروفة، التي سبق لها أن قامت بأعمال مشابهة.