توجه عدد من محاميي المتضررين في قضية شهداء تالة والقصرين الى المحكمة العسكرية بالكاف بمطلب لإصدار بطاقة إيقاف وإيداع بالسجن في حق المدير الحالي للأمن الرئاسي المدعو منصف كريفة بوصفه متهما بإعطاء أوامر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين أيام ثورة جانفي 2011…
محامو الشهداء والجرحى يطالبون بإيداع المدير الحالي للأمن الرئاسي السجن
توجه عدد من محاميي المتضررين في قضية شهداء تالة والقصرين الى المحكمة العسكرية بالكاف بمطلب لإصدار بطاقة إيقاف وإيداع بالسجن في حق المدير الحالي للأمن الرئاسي المدعو منصف كريفة بوصفه متهما بإعطاء أوامر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين أيام ثورة جانفي 2011.
وعبر محاميو المتضررين في جلسة الإثنين بالكاف بكل شدة عن استغرابهم من بقاء هذا المتهم ينعم بالحرية بل وأكثر من ذلك وقعت ترقيته الى منصب حساس وهام في البلاد وهو حماية أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وقالوا إنه من المفروض أن تصدر المحكمة في حقه بطاقة ايداع بالسجن في انتظار استكمال المحاكمة.
كما عبرت العائلات المتضررة التي حضرت المحاكمة عن سخطها لرؤية هذا المسؤول يوميا إلى جانب الرئيس الحالي المنصف المرزوقي والحال أنه كان في حسبانها أن القطع مع مجرمي النظام البائد الذين قتلوا أبناءهم سيكون نهائيا.
ومنصف كريفة هو أحد أبرز المتهمين الـ22 في هذه القضية الى جانب الرئيس السابق بن علي ومدير الامن الرئاسي السابق علي السرياطي ووزيري الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم واحمد فريعة ومديرين ومسؤولين إداريين وأمنيين سابقين بوزارة الداخلية.
وتتعلق هذه القضية بقتل 23 شهيدا بالرصاص الحي وإصابة أكثر من 500 آخرين إصابات مختلفة أثناء أحداث الثورة.
وكان كريفة يشغل خطة مدير عام بوزارة الداخلية في عهد بن علي وقبل ذلك عمل بإدارة مكافحة الإرهاب.
كما تولى بداية من 9 جانفي الماضي أي خلال أحداث الثورة الإشراف على العمليات الأمنية بولاية القصرين بعد ان عينه لذلك المدير العام لوحدات التدخل آنذاك جلال بودريقة. لكنه أفاد لدى استنطاقه انه لم يكن له اي دور على الميدان بل كانت مهمته فقط الرفع من معنويات الأعوان داخل ثكنة التدخل بالقصرين ونفى أي علاقة له بإطلاق النار.
وقال كريفة إن ذلك كان يتم بتعليمات يتلقاها المشرفون الميدانيين من الإدارة المركزية.
وقد استنطقه القاضي بالمحكمة العسكرية بالكاف خلال جلسة 12 ديسمبر الجاري وأبقى عليه بحالة سراح رغم اعتقاد الكثيرين في ذلك اليوم ان النيابة العمومية ستطلب إيداعه السجن وان المحكمة ستلبي طلبها لكن ذلك لم يحصل.
ويوجد في القضية الحالية 9 متهمين بحالة إيقاف وهم رفيق الحاج قاسم – عادل التيويري – علي السرياطي – يوسف عبد العزيز- وسام الورتتاني– ربح السماري – جلال بودريقة – لطفي الزواوي- وبشير بالطيب.
كما يوجد 12 متهما بحالة سراح وهم أحمد فريعة – منصف العجيمي – خالد المرزوقي – أيمن الكوكي – حسين زيتون – خالد بن سعيد – منصف كريفة – وائل الملولي – نعمان العايب – عياشي بن سوسية – محمد بنحولة – والذهبي عابدي.
ويوجد متهم وحيد بحالة فرار وهو الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.