تونس- تعويض المساجين السياسيين ملف شائك أمام حكومة الجبالي

كشفت المحامية إيمان الطريقي رئيسة منظمة حرية وإنصاف أن الجمعية الناشطة في حقوق الإنسان بصدد الانتهاء قريبا من إعداد تقرير عن الأشخاص الذين يشملهم العفو التشريعي العام وستقدمه إلى المجلس التأسيسي للمطالبة بإقرار قانون التعويض.

وتقول للمصدر "سنتقدم الأسبوع المقبل بمطلب إلى المجلس التأسيسي من أجل المطالبة بسن قانون التعويض لسجناء الرأي والسياسة لإرجاع الحقوق السياسية والمدنية إلى أصحابها".

وأضافت الطريقي أن منظمة حرية وإنصاف ستعقد ندوة صحفية بعد التقدّم بتقريرها إلى المجلس الوطني التأسيسي لإلقاء الضوء على قانون التعويض لكل من يشمله العفو التشريعي العام.

وتقدّر الطريقي عدد الملفات التي تقدم بها المساجين السياسيين السابقين إلى المنظمة بحوالي 1000 ملف، لكنها تؤكد أنّ المعنيين بالتعويض قد يصل عددهم إلى 10 آلاف شخص.

وينتظر المعنيون بالعفو التشريعي العام إلى حدّ الآن تمكينهم من التعويضات اللازمة التي ضمنها لهم المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام.

وتمّ في فيفري الماضي، سن قانون العفو العام من قبل حكومة الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي، تمّ بمقتضاه الإفراج عن مئات المساجين السياسيين وأغلبهم من الإسلاميين.

ومنذ ذلك التاريخ تقدم آلاف الأشخاص بمطالب في العفو العام إلى وزارة العدل وحصل بعضهم على شهائد في العفو وهو ما يعني أن الجرائم التي حوكموا من أجلها قد سقطت تماما وأن هناك إقرار من الدولة بأنهم سجنوا ظلما.

لكن الحاصلين على شهائد في العفو مازالوا ينتظرون إلى حدّ اليوم تمكينهم من التعويضات التي نص عليها الأمر وكذلك من الرجوع إلى العمل الذي كانوا يشغلوه قبل دخولهم السجن.

ونص المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري لسنة 2011 على أن يقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.

وتسعى منظمة حرية وإنصاف إلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية كالرابطة التونسية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إلى سن  قانون خاص لتعويض لكل ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة التي تمت في الحقبة الماضية سواء في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

لكن هؤلاء المتضررين يرون أن جروح الماضي لم تندمل بمجرد إطلاق سراحهم بسبب تأخر صدور قانون خاص ينظم كيفية التعويض لهم للتمتع بحقوقهم السياسية والمدنية التي سلبوا منها سابق.

وتعددت أشكال الاحتجاجات والاعتصامات بعد صدور قانون العفو العام من قبل السجناء السابقين، لمطالبة الحكومة السابقة في حكم محمد الغنوشي ومن بعده الباجي قايد السبسي من أجل التسريع بمنحهم تعويضات والتحذير من تفريغ قانون العفو التشريعي العام من رد الاعتبار والتعويض.

وتقول الأستاذة إيمان الطريقي إنّ التقرير الذي ستعده منظمة حرية وإنصاف يطرح الكثير من التساؤلات بشأن طرق التعويض للسجناء السياسيين السابقين وعن إمكانية منحهم جراية التقاعد وإمكانية إدماجهم في وظائفهم السابقة، التي أطردوا منها وعن كيفية التعامل مع الأشخاص الذين فاق سنهم الأربعين عاما…

وبسؤالها عما إذا كانت تعلق آملا بأن تتناول حكومة حمادي الجبالي الذي أمضى بدوره فترة طويلة في السجن، ملف التعويض للمساجين السابقين بجدية أكبر، قالت الطريقي "نحن لا نحكم على النوايا.. كمنظمة سنتقدم بمطلبنا وبعد ذلك سنقيم النتائج ونصدر بياناتنا".

ومن وجهة نظر حكومية، قال وزير العدل الجديد نور الدين البحيري ردا على سؤال للمصدر حول ما إذا كانت الحكومة ستقدم تعويضات للمساجين السياسيين رغم العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة، إنّ "الحكومة ستعمل على إرجاع الحقوق لأصحابها".

وأضاف أنّ الأولوية فيما يتعلق بمسألة التعويض ستتجه إلى عائلات شهداء الثورة والعائلات المعوزة وضحايا النظام السابق.

ويبقى السؤال القائم هو هل ستلتزم حكومة الجديدة بتعويض المساجين السياسيين في ظل ما تعانيه الدولة من عجز في الميزانية وكثرة المطالب والملفات المطروحة على طاولتها؟