تونس- غياب الشفافية بشأن جرايات الوزراء وأعضاء التأسيسي

مازال الغموض قائما بشأن توجه أعضاء الحكومة بخفض رواتبهم وفق ما صرح به سابقا رئيس الوزراء المؤقت حمادي الجبالي بشكل يخفف من الأعباء المالية على ميزانية الدولة.

كما غاب عنصر الشفافية كذلك في تحديد منحة الإنتاج والجراية الشهرية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، عند بدئه يوم الثلاثاء بمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس.

وبالعودة إلى الحديث عن جرايات أعضاء الحكومة، كان الجبالي قد لمح بأن الشعب سيتفاجأ بمبادرة العديد من الكوادر بالتخلي عن رواتبهم أو جزءا منها لتعزيز جهود الدولة في مشاريع التنمية ومقاومة نسب البطالة المتفاقمة في صفوف الشباب.

ووعد الجبالي في تصريحات سابقة بنموذج جديد من الحكم في تونس، مؤكدا أن أعضاء حكومته سيعطون المثال للتونسيين بشأن الساهرين على الشأن العام.

كما سرت أنباء في وقت سابق حول قرار رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي تخليه عن جزء من راتبه البالغ 30 ألف دينار في إطار سياسة التقشف التي أعلنها في القصر الرئاسي.

وتلقت اللائحة الأولى لحكومة الجبالي انتقادات واسعة بسبب العدد القياسي في عدد أعضائها الذين تقلصوا بالنهاية إلى 41 عضوا، إضافة إلى أربعة مستشارين لم يعلن عنهم.

لكن على الرغم من ذلك فإن حالة السخط بدت واضحة في الشارع وفي التعليقات الواردة على مواقع التواصل الإجتماعي ويتعلق الأمر أساسا بمدى ضخامة حجم الرواتب التي ستضطر الدولة لتوفيرها لذلك العدد الكبير لأعضاء الحكومة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى حالة تقشف صارمة.

وكان يتوقع، على الأقل إلى حدّ الآن، أن يعلن الوزراء الجدد ما كان تعهد به الجبالي منذ أيام بمراجعة تلك الرواتب مع الإستلام الرسمي للحكومة الجديدة لمهامها يوم الاثنين. لكن هذا لم يحصل، بل إن جانبا من التململ لوحظ في اتخاذ هذه الخطوة بصفة طوعية.

وقال وزير الرياضة طارق ذياب منذ أيام على قناة حنبعل إنه مستعد للنظر في مثل هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه تخلى عن راتب بحجم 30 ألف دولار من قناة الجزيرة الرياضية حيث كان يعمل محللا رياضيا "من أجل الواجب الوطني تجاه البلاد".

وبحسب الأرقام المسربة سيبلغ راتب الوزير الأول في الحكومة المؤقتة 8 آلاف دينار.

وحددت رواتب الوزراء البالغ عددهم 30 وزيرا في الحكومة الجديدة بـ4500 دينار. فيما حدد راتب كتاب الدولة البالغ عددهم 11 بـ3400 دينار.

وتنضاف إلى الرواتب امتيازات أخرى مثل مجانية النقل والبنزين والمكالمات الهاتفية وغيرها من الحوافز.

وتنسحب مبدئيا هذه الامتيازات على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ217 والذين سيتمتعون براتب لا يقل عن 2500 دينار شهريا، وفق بعض التسريبات.

لكن مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي لم ينص خلال طرحه يوم الثلاثاء في بابه العاشر حول الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس على تمتع أعضاء المجلس بمنحة أو جراية شهرية لفائدة الأعضاء.

وكان مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة قد رصد بالفعل ميزانية للمجلس بقيمة 8.7 مليون دينار.

ويمكن أن يطرح هذا التضارب إشكالات تتعلق بعنصري الشفافية والوضوح في إدارة المال العام.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب مواقف أعضاء المجلس التأسيسي تصبّ في اتجاه حصولهم على منحة إنتاج وجراية شهرية.